رسائل السلطة الانتقالية لا تُنهي توجس الليبيين من إرجاء الانتخابات

طرابلس – لم تُنه الرسائل التي بعث بها ممثلو السلطة الانتقالية في ليبيا (رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة) مخاوف الليبيين من إمكانية إرجاء الانتخابات العامة المُقرر تنظيمها في ديسمبر المقبل كما تنص على ذلك خارطة الطريق المنبثقة عن تفاهمات جنيف السويسرية.

وأبدت أوساط سياسية في الساعات الماضية مخاوفها من فرضية تأجيل الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني في ديسمبر وهو استحقاق يحظى بدعم إقليمي دولي وأممي لافت.

وأكدت تكتلات وأحزاب سياسية أنها تتابع الدعم الشعبي المتزايد لإنفاذ الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد، بالتزامن مع تزايد حرص المجتمع الدولي على إجراء هذه الانتخابات “لإخراج الأزمة الليبية من النفق الذي تعيشه منذ أكثر من عقد وما تسببت فيه من معاناة وأذى لأبناء الشعب الليبي”.

وهذه الأحزاب هي: التكتل المدني الديمقراطي، تحالف القوى الوطنية، تكتل إحياء ليبيا، تيار شباب الوسط والحراك الوطني الليبي.

وقال بيان صادر عن تلك التكتلات والأحزاب السياسية “في الوقت الذي تدرك فيه التكتلات والأحزاب محاولات بعض الأطراف لعرقلة وتعطيل هذا الاستحقاق المنتظر من أبناء الوطن، فإنها تؤكد أنها تثمن الدور الحاسم الذي لعبه مجلس الأمن الدولي بإصدار قراره رقم 2570، والقاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، لاسترجاع شرعية مؤسسات الدولة الليبية والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في التخلص من حالة عدم الاستقرار وفقدان الأمن”.

وأضاف البيان “نؤكد على ضرورة عدم المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات والإبقاء على إدارتها لتتمكن من وضع وتنفيذ كل الإجراءات والاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، وننبه إلى أن أي محاولة للمساس بالمفوضية وإدارتها تهدف لعرقلة وتأجيل هذا الاستحقاق الوطني”.

وتابع “دعوة مجلس النواب لاعتماد القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية وذلك في موعد أقصاه 1 / 7 / 2021، وأن التأخر في اعتماد وإصدار ذلك سوف تكون له تداعيات خطيرة”.

واستطردت تلك التكتلات والأحزاب السياسية في بيانها “نثني على الجهود القيمة التي يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والفريق الأممي التابع له لضمان عقد هذه الاستحقاقات في موعدها، وفي وقت ندعم جهود الأمم المتحدة ندعوها إلى التمسك بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بالخصوص”.

واستنتج البيان “نحذر الجميع بأن محاولة تعطيل أو عرقلة إنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، وحسب خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي في تونس، سوف تقود إلى تداعيات خطيرة وفى مقدمتها عودة دائرة العنف والاحتراب مرة أخرى”.

وكانت العديد من الأطراف في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين والمقربون منها قد أثارت العديد من القضايا في محاولة للتشويش على المسار الانتقالي الذي ينتهي بإجراء الانتخابات في موعدها.

وفي محاولة لقطع الطريق أمام تلك المحاولات خرج في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ليشدد على أن “الاستحقاق الانتخابي غير قابل لا للإلغاء ولا للتأجيل”، لكن عملية الوصول إلى الانتخابات لا تزال شاقة حيث ينبغي استكمال العديد من الاستحقاقات الأخرى على غرار الترتيبات الأمنية التي ينبغي أن تمر بتوحيد المؤسسة العسكرية والقاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات وغيرها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه البلاد حراكا يستهدف التصويت على المرشحين لشغل المناصب السيادية، وهو ما أثار مخاوف من المساس بمفوضية الانتخابات برئاسة عماد السايح والتي تكثف من تحركاتها بغية تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها.

ووجهت عضو منتدى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص رسالة إلى اللجنة المكلفة بإعادة تسمية المكلفين بالمناصب السيادية، محذرة من المساس بمفوضية الانتخابات وتركيبتها بسبب تداعيات ذلك على جهودها الرامية لتنظيم الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر.

وقالت بوقعيقيص في تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “أي مساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات هو إجهاض للعملية الانتخابية، وعرقلة مرفوضة لجهود القائمين عليها بشكل واضح وجلي”.

وأضافت “اتركوها تنهي واجبها المقدس بسلام، وبعد ذلك لكل حادث حديث، لا تفسحوا الطريق لذوي النوايا المفضوحة الرافضة لتجديد الشرعية السياسية”. وحثت بوقعيقيص “الشعب الليبي مصدر السلطات المتطلع للانتخابات القادمة على الوقوف سدا منيعا ضد المساس بالمفوضية لأن ذلك دور الجميع”.