مطالبة حقوقية لقطر بتدارك تأخرها في إنهاء التمييز ضد المرأة

الدوحة - أصبحت قطر التي تستعد لاحتضان نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 أكثر من أي وقت مضى تحت مجهر ملاحظة المنظمات الحقوقية الدولية التي صبّت اهتمامها بشكل رئيسي على حقوق العمّال الأجانب بالنظر إلى ما تعرّض له الآلاف ممن استُقدموا للعمل في إقامة البنية التحتية اللاّزمة للمناسبة الرياضية من انتهاكات لحقوقهم الأساسية، ثمّ انتبهت أخيرا إلى ملفّ حقوق المرأة المسكوت عنه إلى حدّ كبير لاعتماد هذه الدولة في تنظيم الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية على منظور محافظ جعلها متأخرة في مسار تحسين أوضاع النساء الذي قطع أشواطا في منطقة الخليج.

وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش قطر على إلغاء قواعد ولاية الرجل التي تمنع المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة في ما يتعلق بحقوقها الأساسية مثل الزواج والسفر والحصول على الرعاية اللازمة للصحة الإنجابية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير نشرته الإثنين، إنه بعد أن أخذت قطر بزمام المبادرة في ما يتعلق بحقوق المرأة في أمور مثل التعليم والحماية الاجتماعية، أصبحت الآن متخلفة عن جيرانها الخليجيين بعد أن سمحت السعودية في 2019 للنساء البالغات بالسفر دون إذن.

ووصفت واحدة من بين 50 امرأة أجرت المنظمة مقابلات معهن حياة المرأة بأنها أشبه بالإقامة “الدائمة في الحجر الصحي”. وتقول القطرية التي تبلغ من العمر الآن 40 عاما إن والديها رفضا السماح لها بقبول منحة للدراسة في الخارج.

وقالت المنظمة إن القطريات غير المتزوجات دون سن الخامسة والعشرين يحتجن لموافقة ولي الأمر على السفر للخارج. ويحق للأزواج والآباء منع النساء من السفر في أي سن.

وأضافت “ولاية الرجل تعزز سلطة الرجال وسيطرتهم على حياة النساء واختياراتهن وربما تشجع على العنف أو تغذيه، الأمر الذي لا يترك للنساء خيارات صالحة تذكر للهرب من سوء معاملة أسرهن وأزواجهن لهن”.

وتسلط الأضواء على سجل حقوق الإنسان في قطر في ضوء استعدادها لاستضافة كأس العالم في كرة القدم، لاسيما في ما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة التي نفذت فيها الدوحة إصلاحات عمالية، تبدو لعدد من الدوائر الحقوقية الدولية أنّها غير كافية أو لا تطبق بطريقة ملائمة حتى تحقّق الأهداف المرجوّة منها.

ومؤخّرا شهد عدد من مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال القطري قيام لاعبين من منتخبات أوروبية قبل بداية المقابلات بالكشف عن شعارات مرسومة على القمصان تندد بالانتهاكات القطرية لحقوق العمّال.

وكانت حادثة إخضاع نساء أجنبيات العام الماضي لفحص قسري قد كشفت عن حالة من الاستهانة بحقوق النساء في قطر، ما أثار آنذاك موجة من الانتقادات الحادّة لهذه الدولة الغنية التي كثيرا ما تواجه منتقديها في مجال حقوق الإنسان بمدى رفاهية مجتمعها.

وتفجّرت في أكتوبر الماضي فضيحة بسبب قيام السلطات القطرية بإجبار مسافرات على الخضوع لفحص أجزاء حساسة من الجسد بحثا عن امرأة حديثة الولادة بعد العثور على طفل وُلد قبل أوانه متروكا داخل حمّام في مطار الدوحة الدولي، في إجراءات أغضبت البلدان التي تنتمي إليها هؤلاء المسافرات.

واضطرّت الدوحة آنذاك لتقديم اعتذار رسمي بعد احتجاج بعض العواصم وموجة عاتية من الانتقادات الحقوقية.

وفي ردّها على التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وصفت السلطات القطرية ما ورد فيه بغير الدقيق، لكنها تعهّدت في المقابل بالتحقيق في ما أشار إليه من حالات تمييز ضدّ المرأة.

تقييد حرية التعبير والترهيب من قبل الأجهزة الحكومية والمضايقات على الإنترنت تعيق مطالبة القطريات بحقوقهن

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان إن الحكومة مستمرة في تنفيذ السياسات التي تحقق للنساء الحرية والقدرة على اتخاذ قراراتهن والتوسع في هذه السياسات.

واعتبر أن التقرير “يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين دولة قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة، فالإفادات الواردة في التقرير لا تتماشى مع دستور الدولة وقوانينها وسياساتها”.

وأضاف البيان “أن المرأة في دولة قطر تشغل أدوارا بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية”.

والأحد الماضي أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية أنها ستجري مراجعة للتشجيع على المساواة بين الجنسين.

وكانت قطر قد سمحت العام الماضي للنساء بالحصول على رخصة قيادة السيارات دون إذن من ولي الأمر، غير أن شرط موافقة ولي الأمر على الزواج لا يزال ساريا.

وقالت المنظّمة الحقوقية إنه لا يمكن للنساء القيام بدور الوصي على أبنائهن حتى إذا كان الأبناء في حضانتهن القانونية.

وأضافت أن النساء ازدادت مطالبتهن بحقوقهن غير أن القوانين المقيدة لحرية التعبير والتجمع والترهيب من جانب أجهزة حكومية والمضايقات على الإنترنت لا تزال تمثل عوائق أمامهن.

وأشارت إلى قيام نساء في 2019 بنشر تغريدات من حساب مجهول عن نظام ولاية الرجل في قطر، غير أنه تم إغلاق هذا الحساب بعد 24 ساعة وذلك بعد أن استدعى المسؤولون عن الأمن السيبراني إحدى النساء.

اقرأ أيضاً: لا أحد يجرؤ على الحديث عن حقوق المرأة في قطر