نمو تمويلات قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان

مسقط – تمكن قطاع الصيرفة الإسلامية من تحقيق نمو خلال العام الماضي بفضل كفاءة رأس المال وربحيته المعقولة ومؤشرات جودة الأصول، مما يعكس اللوائح المتحفظة ونماذج الأعمال منخفضة المخاطر نسبيّا، مما أضاف مرونة على التمويل عند تأجيل المدفوعات.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قطاع الصيرفة الإسلامية بنهاية يناير 2021 إلى حوالي 4.4 مليار ريال (11.4 مليار دولار) مسجلة ارتفاعا بمعدل 9.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 10.3 في المئة لتبلغ 3.8 مليار ريال (9.8 مليار دولار) بنهاية يناير 2021، أمّا إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة، فقد بلغ حوالي 5.3 مليار ريال (13.7 مليار دولار) أي ما نسبته 14.5 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية يناير 2021.

ورجحت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية أن يواصل القطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة نموّه عامي 2021 و2022 بعد الزخم القوي في عام 2020، على الرغم من الوباء وانخفاض أسعار النفط. وأضافت في تقرير لها أن التمويل الإسلامي في السلطنة نما بنسبة 9.5 في المئة في عام 2020، مقارنة بنمو قروض البنوك التقليدية بنسبة 2.2 في المئة، وكان هذا مدفوعا بالطلب على المنتجات الإسلامية، والدعم من البنوك التقليدية التي تقدم منتجات إسلامية من خلال نوافذها الإسلامية، واللوائح الداعمة للتمويل الإسلامي.

وقالت فيتش إن الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية والنوافذ الإسلامية في السلطنة ارتفعت إلى 14.5 في المئة في نهاية عام 2020 مقارنة بنحو 13.9 في المئة نهاية عام 2019، بإجمالي أصول بلغت 5.2 مليار ريال (13.5 مليار دولار).

13.5 مليار دولار إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية في 2020 مرتفعة بنحو 14.5 في المئة

وذكرت أن البنوك الإسلامية العمانية تتمتع برأس مال كاف مع ربحية معقولة ومؤشرات جودة الأصول، مما يعكس اللوائح المتحفظة ونماذج الأعمال منخفضة المخاطر نسبيّا، إذ تسمح بمرونة للبنوك بعدم تصنيف التمويل على أنه منخفض القيمة عندما يتم تأجيل المدفوعات.

كما ذكرت أن البنك المركزي العماني يعمل على تقديم إدارة السيولة الإسلامية من خلال حسابات الودائع المجزية وتسهيلات السيولة الدائمة، ومن خلال العمل كمقرض والملاذ الأخير. كما أنه يعمل على توسيع نطاق إصدار الصكوك بالعملة المحلية، ويمثل إصدار الصكوك حاليّا حوالي 22 في المئة من إجمالي إصدارات السندات والصكوك المدرجة في السلطنة.

وكانت السلطنة قد أعلنت في وقت سابق خطوات اندماج لتعزيز النظام المالي، حيث تم اندماج بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي.

وأبرم البنكان اتفاقية اندماج في خطوة جديدة لإكمال مسيرة التفاوض بين الطرفين، لتأسيس كيان مصرفي بذراعين مستقلين أحدهما يعمل في مجال الصيرفة التجارية التقليدية والآخر في مجال الصيرفة الإسلامية.

وكان البنكان قد حصلا على موافقة البنك المركزي العماني في أبريل من العام الماضي، من أجل إتمام الصفقة، التي يقول محللون إنها ستخلق كيانا تقدر قيمة أصوله بنحو سبعة مليارات دولار.

البنك يشغل شبكة واسعة تضم 58 فرعا ومكتبا تمثيليا تضم 7 فروع تتبع نافذتها للصيرفة الإسلامية ضمن خدمة "اليسر"

ونصت الاتفاقية على عدة خطوات لإتمام عملية الاندماج، حيث وافق بنك عُمان العربي على تقديم عرض شراء للمساهمين في بنك العز الإسلامي للاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المصدر للبنك.

ويستمر بنك العز الإسلامي في ممارسة أعماله وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم تحويله إلى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل بنك عُمان العربي.

وسيستحوذ بنك عمان العربي على نحو 81 في المئة من أصول الكيان الجديد، بينما ستذهب الحصة المتبقية إلى بنك العز الإسلامي.

ويؤكد خبراء أن صفقات الاندماج فرضتها عدة عوامل تتمثل بالأساس في ارتفاع تكاليف الامتثال مع تطبيق معايير محاسبية جديدة وتسارع وتيرة الابتكارات التكنولوجية وتأثير ضريبة القيمة المضافة، والحاجة إلى أطر حوكمة الشركات الأقوى. ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع.

ويشغّل البنك شبكة واسعة تضم 58 فرعا ومكتبا تمثيليا تضم 7 فروع تتبع نافذتها للصيرفة الإسلامية ضمن خدمة “اليسر”، والتي تتوزع على محافظة مسقط إلى جانب صلالة ونزوى وفلج القبائل وإبراء والبريمي. كما يملك بنك عمان العربي شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي تضم 148 جهازا في كافة أنحاء البلاد.

وتزايد الاندماج في القطاع المصرفي بمنطقة الخليج خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي تتعرض فيه هوامش الأرباح لضغوط جراء انخفاض إنفاق الحكومات والمستهلكين في مواجهة ضعف أسعار النفط.