الجزائر تبحث استكمال مشروع ربط السكة الحديدية مع تونس

الجزائر – تتطلع الحكومة الجزائرية إلى استكمال مشروع ربط السكة الحديدية مع تونس بعد إيفاء شروط تطابق المنشآت القاعدية المستخدمة في البلدين، بهدف خفض مدة الرحلات من خلال زيادة سرعة القطار وحماية وتأمين الخطوط، غير أن تعطل المشروع يطرح في جوهره تعطل كافة مشاريع الاندماج المغاربي وخصوصا منها مشروع القطاع المغاربي الذي تعرقل بسبب خلافات سياسية وإدارية.

قال وزير الأشغال العمومية ووزير النقل بالنيابة، فاروق شيعلي، إن “الجزائر وتونس تسعيان لربط شبكتيهما للسكك الحديدية غير أن ذلك مرهون بتحقيق تطابق في المنشآت القاعدية المستخدمة في البلدين”.

وأوضح شيعلي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن “عدة مشاريع تم إنجازها وبعثها في هذه الولاية الحدودية ضمن مختلف البرامج العمومية بهدف تحسين الخدمات وتوفير وسائل نقل للمواطنين”.

وأشار إلى إطلاق عدة مشاريع لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية بين الجزائر العاصمة وتبسة، بهدف خفض مدة الرحلات لاسيما من خلال زيادة سرعة القطار وحماية وتأمين الخط بالتكفل بنقاط التقاطع.

ولفت الوزير إلى أنه تم ابتداء من 20 نوفمبر 2019 برمجة ثلاث رحلات أسبوعية في الخط الرابط بين تبسة والجزائر باستعمال عربات تتوفر على جميع شروط الراحة لضمان أفضل خدمة. كما تم إنجاز الخط السككي الرابط بين تبسة وعين مليلة على مسافة 165 كلم وهو حيز الخدمة حاليا.

أما في ما يتعلق بالخط الرابط بين تبسة وبئر العاتر، فإن هذه الوجهة ستستفيد من مشروع إنجاز خط السكك الحديدية المنجمي الجديد الذي سينجز بين جبل العنق وعنابة مرورا ببئر العاتر وتبسة.

وفي مجال النقل الحضري وشبه الحضري، قال شيعلي إن إنجاز ترامواي مدينة تبسة ليس ممكنا، فقد أثبتت دراسة تم إعدادها من طرف مكتب متخصص عدم جدوى المشروع في الوقت الحالي.

وبخصوص فتح رحلة جوية جديدة تربط مطار تبسة بتركيا، أكد وزير النقل بالنيابة على إنجاز دراسة أثبتت عدم جدوى المشروع حيث أن الطلب على هذه الرحلة لا يمثل سوى 0.5 في المئة من مجمل الطلب المسجل عبر الخطوط الجوية الجزائرية من هذه الولاية.

كما أوضح أنه بعد تسجيل زيادة في الطلب على النقل تم إصدار 120 رخصة إضافية بتاريخ 23 ديسمبر 2019 منحت منها إلى غاية اليوم 82 رخصة، ليصل العدد الإجمالي للرخص المستغلة حاليا 711 رخصة.

ولفت الوزير إلى أن عدد الحافلات وسيارات الأجرة المرخص باستغلالها يعد “كافيا” في الوقت الراهن لتلبية الطلب على التنقل المسجل في دائرة آفلو، مؤكدا أنه سيتم تدعيم قدرات النقل بالدائرة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية كلما اقتضت الضرورة.

وأضاف أن “هناك 23 خط نقل جماعي للمسافرين على مستوى دائرة آفلو يتم استغلالها بواسطة 169 حافلة، وتم إصدار تراخيص وزارية إضافية لتدعيم هذه الخطوط خلال السنوات الأخيرة تمثلت في منح 17 خطا، منها 8 حضرية و9 ريفية، تستغلها 41 حافلة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للحافلات بآفلو 210”.

ويرى مراقبون أن هذه المشاريع ظلت حبيسة الأدراج طيلة سنوات، حيث أن تعطل مشروع القطاع المغاربي من جهة أخرى يكشف عن عمق التجاذبات السياسية بين بعض الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي والتعقيدات الإدارية.

ومشروع “القطار المغاربي” الذي عرض خلال ندوة نظمها الاتحاد بمناسبة احتفاليته بمرور 30 سنة لم يحسم القرار فيه بعد، برغم ما ستحصده دول المنطقة المغاربية وشعوبها من مزايا اقتصادية واجتماعية بفضل هذا المشروع.

وتعتبر اقتصادات الدول المغاربية الأقل اندماجا مقارنة بالتكتلات الأخرى، إذ لا يتجاوز حجم التبادل التجاري في ما بينها 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من حجم التجارة الخارجية لكل دولة عضو. ويقول صندوق النقد الدولي إن غياب الاندماج الاقتصادي يتسبب سنويا في خسارة بين نقطة ونقطتي نمو لكل بلد.