انتقادات أممية لصدّ المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي
نيويورك – دعت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عمليات الصد، والطرد الجماعي، واستخدام العنف ضد المهاجرين واللاجئين بمن فيهم الأطفال، على حدود الاتحاد الأوروبي البرية والبحرية الخارجية.
وأكدت المنظمة أن انخراط موظفيها المباشر مع المهاجرين -بما في ذلك أثناء تقديم المساعدة- بالإضافة إلى الشهادات والصور المختلفة التي نشرتها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، “يؤكد مستوى الوحشية التي تعرضوا لها قبل إعادتهم عبر الحدود البحرية والبرية”.
وقال أوجينيو أمبروزي المسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة “إن استخدام القوة المفرطة والعنف ضد المدنيين أمر غير مبرر”.
وأضاف “يجب أن تتماشى سيادة الدول -بما في ذلك اختصاصها في الحفاظ على سلامة حدودها- مع التزاماتها بموجب القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع”.
ويحظر القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي عمليات الإعادة والطرد الجماعي، كما تدين المنظمة الدولية للهجرة بأشد العبارات إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين على أي حدود.
ورحبت المنظمة بالتحقيقات الأخيرة التي بدأتها العديد من الدول وهيئات الاتحاد الأوروبي في مزاعم الإعادة القسرية وانتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية، فضلا عن العنف على الحدود، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لوضع حدّ لهذه الانتهاكات.
واعترضت وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” على تقارير تتهمها بالتورط في عمليات لصد المهاجرين، وقالت إنها بدأت تحقيقا داخليا في الأمر ولم تعثر على أي وثائق أو مواد تدعم هذه الاتهامات، فيما عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها العميق إزاء هذه التجاوزات.
وأفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن فرونتكس ضالعة في عدة عمليات صد غير قانونية لطالبي لجوء، خلال عبورهم بحر إيجة من تركيا إلى اليونان.
وقالت الصحيفة على موقعها إن التحقيق “يُظهر للمرة الأولى أن مسؤولين كبارا في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، وأن بعضهم متورط في عمليات الصدّ هذه”.
ويُظهر مقطع فيديو لحادث وقع في يونيو، أن زورقا تابعا لفرونتكس يعترض قاربا لمهاجرين ويسابقه، حيث تكشف لقطة لاحقة الزورق وهو يعبر بسرعة أمام مقدمة القارب قبل مغادرة المنطقة.
وبحسب المنظمة الأممية المعنية بالهجرة، يسلط الوضع المقلق على بعض الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي الضوء على “الحاجة إلى تحسين سياسة الهجرة واللجوء والحوكمة، وتنفيذ الممارسات الإنسانية والمتكاملة القائمة على الحقوق”.
