موظفون في وزارتي الدفاع والداخلية ضمن موقوفين في قضايا فساد بالسعودية

الرياض - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية الخميس عن توقيف 65 سعوديا ومقيما بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، بينهم موظّفون في وزارات الدفاع والداخلية والعدل.

وتواتر الإعلان عن مثل تلك التوقيفات في المملكة خلال السنوات الماضية، كانعكاس لأوسع حملة على ظاهرة الفساد تهدف إلى حماية المال العام من الهدر وتنقية الإدارة من شوائب علقت بها على مدى عشريات من الزمن، من ضمنها الاختلاس واستغلال المنصب الوظيفي في تحصيل منافع شخصية.

وتميّزت هذه الحملة بالشمول حيث لم تستثن مسؤولين كبارا في الدولة ورجال أعمال بينهم أمراء من الأسرة الحاكمة. وقالت الهيئة في بيان صحافي إنها باشرت “ما لا يقل عن 490 جولة تفتيشية انتهت بفتح تحقيق مع 411 متهما في قضايا جنائية وإدارية”.

وأوضحت أنّ من بين الموقوفين “48 موظفا من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”.

وأضافت أن توقيف هؤلاء الموظفين جاء لـ”تورطهم بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير”، وأنّه يجري استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وبدأت جهود السعودية في محاربة الفساد تؤتي ثمارها من خلال الإيقاع برؤوس كبيرة. وتمّ مؤخّرا الإعلان عن فتح ملف فساد ضخم تبلغ قيمة الأموال التي تمّ تداولها ضمنه بطرق غير قانونية بضعة مليارات من الدولارات، وتورطت فيه مجموعة من المقيمين ورجال الأعمال وموظفي بنوك ورجل أمن شكّلوا تنظيما عصابيا قام بإيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر ومن ثمّ تحويلها إلى خارج المملكة.