فوري المصرية للمدفوعات تخطط لعمليات استحواذ في 2021
القاهرة - قال المؤسس والرئيس التنفيذي لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إن “الشركة تخطط للاستحواذ على حصص أقلية في شركة أو اثنتين خلال العام الحالي إلى جانب التوسع في عدد من الدول العربية”.
وأضاف أشرف صبري في مقابلة صحافية “نستثمر في شركات ناشئة خلال عملنا… ندرس حاليا سبع أو ثماني شركات رقمية تقدم خدماتها للمستفيد النهائي، بنهاية هذا العام سيكون لدينا استثمار أو اثنان في الشركات التي ندرسها”.
تأسست فوري، العاملة أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك، في 2009 وتقدم الخدمات المالية للزبائن والشركات من خلال قنوات متعددة، مثل سداد المستحقات لدى الجهات الحكومية.
وتابع صبري أن “الشركة، التي تعمل في الإمارات أيضا، لديها خطة للتوسع في المنطقة”، وقال “خلال هذا العام سنتواجد في دولتين عربيتين على الأقل”.
أطلقت فوري محفظة خدماتها في السوق الإماراتية العام الماضي بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي.
وأضاف صبري أن فوري، التي تجاوز عدد عملياتها اليومية الثلاثة ملايين عملية، تعمل على “زيادة عدد نقاط البيع هذا العام بنحو 80 ألف نقطة لتصل إلى 280 ألف نقطة بيع”. وتابع “نستهدف أيضا زيادة عدد فروع فوري بلس هذا العام من 90 حاليا إلى 150 فرعا”.
فوري أول وكيل بنكي في مصر حاصل على ترخيص من البنك المركزي لتقديم الخدمات البنكية والمالية للأفراد والشركات، مثل الإيداع والسحب من الحسابات وصرف الحوالات المحلية والدولية وسداد مستحقات بطاقات الائتمان وغيرها.
وقفزت أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من 2020 بنحو 99 في المئة على أساس سنوي إلى 119.1 مليون جنيه (7.63 مليون دولار) وازدادت الإيرادات بـ5.2 في المئة إلى 892.7 مليون جنيه.
وقال صبري، الذي عمل من قبل في أي.بي.أم وراية القابضة المصرية، إن “حجم أعمال فوري ينمو بين 40 و50 في المئة سنويا وإن الشركة تستهدف الحفاظ على هذه النسبة”.
وبلغت محفظة المدفوعات الإلكترونية عبر فوري في أول تسعة أشهر من 2020 نحو 58.7 مليار جنيه، بزيادة سنوية نسبتها 52 في المئة.
وتملك فوري شركة تابعة في مجال التمويل متناهي الصغر بمحفظة تمويل تبلغ 260 مليون جنيه، وقال صبري إنها تستهدف مضاعفة هذه المحفظة خلال سنة 2021.
وتابع موضحا بأن “الشركة، التي تستثمر نحو 120 مليون جنيه سنويا في تطوير تقنياتها، تركز بدرجة أكبر على زيادة استثماراتها في خدمات البنوك والأجهزة المحمولة والسلاسل التجارية”.
