الجزائر تبدأ استغلال مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل

الجزائر - بدأت الجزائر استغلال مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل، الذي تنفذه سوناطراك لدعم الطلب المحلي والإيفاء بالتزامات التصدير، في ظل تغيير سياسة الطاقة للدولة لمضاعفة المشاريع، بعد إحداث تغييرات لجذب الاستثمارات الخارجية والخروج من مربع الانغلاق.

أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في بيان الاثنين، دخول مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل في محافظة الأغواط مرحلة الاستغلال.

وجاء في بيان الشركة “تعلن شركة سوناطراك دخول مرحلة الاستغلال، مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل بمحطاته الثلاث: جنوب وسط وشمال، وهذا بعد الانتهاء من مرحلة اختبار دخول الخدمة للمحطة الأخيرة شمال”.

وتأتي الخطوة في إطار خطة الشركة لمضاعفة المشاريع وتنمية دورها في الاقتصاد، خصوصا في ظل تسجيلها لخسائر كبيرة جراء فايروس كورونا، ما سرّع إقرار برنامج لاستقطاب الاستثمارات وتنمية العوائد والخروج من مربع الانغلاق.

والعام الماضي كشفت وزارة الطاقة الجزائرية، أن خسائر شركة المحروقات الحكومية سوناطراك جراء جائحة كورونا، بلغت 10 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأضاف البيان أنه “بالرغم من استمرار جائحة  كوفيد ـ 19، إلا أنه تم احترام الآجال التعاقدية للإنجاز بالنوعية المطلوبة والشروع في مرحلة الاستغلال”.

وأوضح البيان أن ذلك “تم بفضل التزام فريق المشروع، بمساهمة الشركات الوطنية والمتمثلة في كل من شركة الأشغال البترولية الكبرى والشركة الوطنية للأنابيب، إلى جانب الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية وشركة كوسيدار أنابيب”.

وهذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على مستوى إنتاج يقدر بـ180 مليون متر مكعب يوميا، واسترجاع احتياطيات إضافية تقدر بـ400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

كما أن هذا الإنجاز يمكّن شركة سوناطراك من تعزيز قدراتها الإنتاجية الحالية، للاستمرار في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق الغاز المحلي، وأيضا الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من حيث التصدير، خاصة في الفترة التي تشهد طلبا قويا على الغاز الطبيعي.

من جهة أخرى سمح هذا المشروع خلال مرحلة الإنجاز بإنشاء أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، غالبيتها لفائدة اليد العاملة المحلية.

وتجسيدا لرؤية الحكومة في ضرورة إخراج الشركة من مربع الانغلاق، بدأت العام الماضي سونطاراك في عقد اتفاقيات لدعم الشراكات، حيث وقعت الشركة مع المجمع الإيطالي إيني اتفاقية تدعيم الشراكة بينهما في حوض بركين، وذلك ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات.

ومنذ العام الماضي غيرت شركة سوناطراك سياسة إدارة النفط في خطوات لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الحراك الشعبي، حيث بدأت تنفتح على الشراكات الأجنبية عقب سنوات من الانغلاق ضمن دائرة السياسات الاستثمارية القديمة.

وسبق أن بحثت الشركة مع شركة شيفرون الأميركية عن شراكات محتملة في قطاع النفط.

ويرى محللون أن مثل هذه الخطوات، قد تطمئن المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المحلية في المستقبل القريب مع استكمال خطط إعادة الهيكلة.

وحسب بيانات رسمية عن وزارة الطاقة، تراجعت صادرات سوناطراك بنسبة 41 في المئة حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) والتي تمثل 93 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، ومصدر التمويل الأساسي للنفقات العامة.

وفي سياق تأثير جائحة كورونا تتوقع الجزائر عجزا بحوالي 22 مليار دولار في موازنة 2021، أي بنسبة 13.57 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.