الحكومة التركية تسحب الإعلانات من الصحف المعارضة وتمنحها للموالية

أنقرة - قال الصحافي والكاتب التركي فاروق بيلدريجي إن نصيب الصحف المعارضة من حظر الإعلانات الذي تفرضه مؤسسة الإعلان الصحافي بلغ 88 في المئة من إجمالي العقوبات المطبقة على وسائل الإعلام.

وبحسب ما ذكرت صحيفة زمان التركية، قامت مؤسسة الإعلان الصحافي، التي تتولى مهمة توزيع الإعلانات العامة على وسائل الإعلام التركية، بحظر الإعلانات لمدة 376 يوما في العام الماضي، وبلغ نصيب صحف المعارضة “سوزجو” و”جمهوريت” و”بيرجون” و”أفرنسال” منها 333 يوما.

وقد منحت المؤسسة الإعلانات المسحوبة من وسائل الإعلام المكتوبة المعارضة إلى أخرى موالية لحكومة حزب العدالة والتنمية.

وأوضح بيلدريجي الذي كشف عن الأرقام المتعلقة بالممارسات غير العادلة لمؤسسة الإعلان الصحافي “بي.آي.كي” أنه أصبح من الممارسات المعتادة للمؤسسة أن تفرض عقوبات على الإعلان الرسمي لمدة 30 يوما، بل تصل المدة أحيانا إلى 45 يوما.

وأشار إلى أنه “لا يقتصر دور مؤسسة الإعلان الصحافي على توزيع الإعلانات الرسمية في الصحف الموالية للحكومة، بل تقوم أيضا بفرض غرامات على الصحف المستقلة والناقدة”.

ووصلت مجموع مدة حظر الإعلانات التي فرضتها مؤسسة الإعلان الصحافي على الصحف الصادرة في إسطنبول إلى 376 يوما خلال عام واحد، موضحا أنه حكم على جمهوريت 110 أيام وبيرجون 112 يوما وأفرنسال 65 يوما وكوركوسوز 29 يوما وسوزجو 17 يوما، ليصبح مجموعها 333 يوما.

ويسيطر الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال رجال الأعمال المقربين منه على وسائل الإعلام البارزة في تركيا، فيما تكاد تختفي الصحف المعارضة والمستقلة في ظل القبضة الأمنية التي يحكمها أردوغان على منابر الرأي أو بسبب الأزمة الاقتصادية.

وتدرك الحكومة التركية مدى تأثير حظر الإعلانات على وسائل الإعلام، لذلك يتم استخدامها كسلاح للضغط عليها يضاف إلى جملة من القيود والأدوات لإسكات المنتقدين.

لكن كتم الأفواه ووضع القيود على المنابر المستقلة لم ينجحا بزيادة إقبال الجمهور على وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة، إذ تنخفض الثقة بشكل متواصل.

وتؤكد استطلاعات الرأي الأخيرة عدم الثقة في مصادر الأخبار بين شريحة واسعة من الجمهور التركي. ففي استطلاع أجرته شركة “إبيسوس” عام 2019، قال 55 في المئة من الأتراك المشاركين في الاستطلاع إن ثقتهم تراجعت بمصداقية الأخبار المذاعة على التلفزيون والراديو على مدار السنوات الخمس الماضية وقال 48 في المئة الشيء نفسه بشأن مواقع الإنترنت الإخبارية.

كما وجد استطلاع أجراه معهد رويترز لدراسة الصحافة أن 63 في المئة من الأتراك أعربوا عن “قلقهم” بشأن المعلومات الخاطئة على الإنترنت.

وذكرت دراسة لمركز التقدم الأميركي أن إعادة تشكيل الفضاء الإعلامي في تركيا وأنماط تعاطي الجمهور مع وسائل الإعلام تترك آثارا حاسمة على السياسة الداخلية للبلاد وسياستها الخارجية والمستقبل السياسي لأردوغان. فالاتجاهات الحالية عبر الإنترنت والإعلام التقليدي تزيد من نشر المعلومات الخاطئة وتزيد من الاستقطاب الداخلي وضعف المساءلة السياسية.

وعلى صعيد السياسة الخارجية أدى تلاعب الحكومة بوسائل الإعلام إلى الحد من التدقيق العام وعزز القرارات المحفوفة بالمخاطر.