سوق العمل المغربية تتلمس طريق الانتعاش في 2021

الرباط - شرع خبراء التوظيف بالمغرب في تحسس طريق انتعاش سوق العمل المحلية بعد أن تأثرت كغيرها من القطاعات بانعكاسات فايروس كورونا، والتي كانت إحدى المشكلات المزعجة للحكومة في طريق تنفيذ الإصلاحات.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية جراء التدابير الاحترازية المتبعة لمواجهة الوباء، فقد الكثير من العاملين والعاملات وظائفهم في العام الماضي، خاصة في المهن غير الرسمية، وهي وضعية بدأت تتغير، ببطء لكن بثبات، مع بداية سنة 2021، ولاسيما مع وصول اللقاحات المضادة للفايروس.

وتشير إحصائيات حديثة نشرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى أن معدل البطالة في المغرب سيصل إلى 15.2 في المئة خلال هذا العام بنسبة ارتفاع تقدر بـ3.4 في المئة، ما يعني أن السلطات أمامها الكثير لتفعله من أجل مواجهة هذه المعضلة.

ومع أن الحكومة قد أعلنت عن برنامج متكامل للحدّ من مستوى البطالة، من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استئناف العمل لإعداد مخططاتها الخاصة بالتوظيف، والتي ستأخذ بالضرورة في الاعتبار معطيات جديدة، بما في ذلك نمط العمل عن بعد. لكن الأمر يتطلب التخلص من آثار الوباء.

أما توفير الأدوات لتحقيق ذلك الهدف وخاصة الشق التمويلي، سيكون كفيلا بالتمهيد للعودة إلى تحقيق إنجازات ما قبل الأزمة، غير أن المهمة تبدو صعبة وقد تتطلب جهودا على مدى سنوات.

حميد العثماني: على الشركات التقاط أنفاسها قبل بدء عمليات التوظيف

وبالنسبة إلى خبراء التوظيف، فإن التفاؤل أمر جيّد، لكن بدرجات متفاوتة بحسب القطاعات، ويعتبرون من جهة أخرى، أن القطاع المصرفي والشركات العاملة في مجال التكنولوجيات تظل من بين أكثر القطاعات، التي قاومت هذه الأزمة الخانقة.

ومع ذلك، فإن انتعاشا حقيقيا لمجمل الاقتصاد يظل رهينا بمجموعة من الشروط، من بينها فتح الحدود تدريجيا لتحريك عجلة النمو في قطاعات استراتيجية كالسياحة.

ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى حميد العثماني، رئيس مجموعة أل.أم.أس، المتخصصة في مجال استشارات التوظيف، قوله إن “الشركات بالقطاعات المتضررة تحتاج إلى بعض الوقت لاسترداد اليد العاملة التي فقدتها، قبل التفكير في عمليات توظيف جديدة، فالمعنويات ليست على ما يرام دائما، والوضع كان يمكن أن يكون أسوأ”.

وأشار العثماني إلى أن السوق سجلت ارتفاعا مشجعا في عروض التوظيف خلال شهر ديسمبر الماضي، سواء في القطاع الخاص أو في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام.

ولاحظ الخبير أن بعض الأنشطة أظهرت مرونة قوية، وواصلت تحقيق وتيرة نموها وإحداث فرص العمل، ويتعلق الأمر بقطاعات ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) بمختلف مكوناتها، والاتصالات، والبنوك، والصحة، واللوجيستيات، والتواصل السمعي البصري، والتجارة الإلكترونية.

واعتبر أن هذه القطاعات شهدت زيادة في أنشطتها، الأمر الذي نجم عنه تعيين موظفين وعاملين جدد على صعيد جميع الوظائف والمهام التي تقوم بها الشركة.

وتتضمن ميزانية العام الحالي العديد من البنود لإنعاش القطاعات المتضررة من الجائحة ومساعدتها على إعادة نسق التوظيف تدريجيا لكن المعضلة بالنسبة إلى أي رئيس شركة تكمن في التخلي عن الكفاءات التي عمل جاهدا من أجل تطويرها.

كما ضمّنت الحكومة الميزانية بندا لتوظيف عدد من الشباب العاطلين عن العمل قد يساعد في امتصاص البطالة، التي بلغت 11.8 في المئة بنهاية العام الماضي، بعد أن كانت عند 9.1 في المئة قبل عام.