تردد حماس في المشاركة باجتماع القاهرة يعزز الشكوك في رغبتها بإجراء الانتخابات

القاهرة - أعلنت حركتا فتح وحماس عن مشاركتهما في اجتماع للفصائل الفلسطينية، سيعقد الأسبوع المقبل في القاهرة، لبحث عدد من القضايا في مقدمتها الانتخابات العامة، التي كان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بشأن إجرائها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت حركة حماس أبدت في اللحظات الأخيرة ترددا حيال المشاركة، مطالبة بتأجيل الاجتماع إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري، قبل أن تعدل عن موقفها وتؤكد أنها ملتزمة بالموعد المحدد سلفا.

وأثار تردد حماس ومحاولتها تأجيل لقاء القاهرة، شكوكا في حقيقة رغبتها في إجراء الانتخابات، حيث تخشى من مصيدة خسارة نفوذها في قطاع غزة الذي كانت سيطرت عليه بقوة السلاح في العام 2007، على إثر صراع مع حركة فتح تفجر عقب الانتخابات التشريعية.

ويرى مراقبون أن هناك حالة من انعدام الثقة المزمنة بين فتح وحماس، حيث ينظر كل طرف إلى الآخر بعين الريبة مما قد يخفيه في جعبته للنيل منه، وهذا كان من الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق مصالحة حقيقية بينهما.

وجرت خلال السنوات الماضية محاولات عديدة برعاية دول عربية منها مصر والسعودية والأردن، لإنجاح المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.

ويرنو الفلسطينيون إلى أن تؤدي هذه الانتخابات إلى إنهاء الانقسام وإعادة ترميم البيت الداخلي، بيد أنهم لا يخفون هواجسهم من أن تكون لها نتائج عكسية تزيد من إضعاف القضية الفلسطينية، وهو ما يبدو أن الدول المحورية مثل مصر تحاول تلافيه من خلال اللقاء المرتقب بين الفصائل.

وأعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب “تلقينا دعوة من الإخوة المصريين للذهاب إلى القاهرة يوم 7 فبراير الحالي، للبدء في حوار وطني شامل في الثامن من هذا الشهر”. وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) “الدعوة ستوجه إلى كافة فصائل العمل الوطني التي سبق وشاركت في اجتماع الأمناء العامين”.

وأوضح الرجوب “أننا في حركة فتح ذاهبون بقلوب بيضاء وعقول مفتوحة لإنجاح مسار إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة الوطنية على أسس من شأنها حماية مشروعنا الوطني، هو مشروع الدولة وإنهاء الاحتلال”. وقال “نحن رايحين (ذاهبون) بأجندة مفتوحة وتناقش، وبعد ما نخلّص النقاش سنصدر بياناتنا ومواقفنا وما اتفقنا عليه”.

وعلى خلاف المرات السابقة، يبدي الرئيس محمود عباس إصرارا على المضي قدما في الاستحقاقات الانتخابية لتجديد شرعيات المؤسسات، في ظل ضغوط من القوى الدولية والأوروبية.

ويرى المراقبون أن حركة حماس التي ماطلت بشأن إعطاء موافقتها على الانتخابات، تجد نفسها اليوم ملزمة للسير قدما في الاستحقاقات، وتدرك أن أي محاولة منها للتملص ستحسب عليها.

وأعلنت حركة حماس بدورها في بيان لها، أنها تلقت دعوة للمشاركة في هذا الحوار، وأوضحت أن صالح العاروي نائب رئيس الحركة سيترأس وفدها.

وأصدر عباس الشهر الماضي مرسوما رئاسيا حدد فيه الثاني والعشرين من مايو القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، والحادي والثلاثين من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية.

وفي حال إجراء الانتخابات التشريعية، ستكون الأولى التي تجري منذ عام 2006، والتي طغت عليها الكثير من الشكوك انتهت بتصدع البيت الفلسطيني بسيطرة الحركة على القطاع.

ويستهدف اجتماع القاهرة بالأساس إلى التوافق حول آلية إجراء الانتخابات، وهل ستُجرى بناء على قائمات مشتركة بين فتح وحماس أم بشكل انفرادي، ولا تخلو لقاءات الفصائل من عوائق في ضوء الانقسام الجاري، لاسيما حول محكمة الانتخابات، وقد أثارت التعيينات التي أجراها مؤخرا عباس في السلطة القضائية شكوكا وسط مطالبات بإعادة النظر فيها.

ومن العقبات الأخرى، تحديد الأجهزة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها، فضلا عن انتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير التي لها قانون خاص بها، ويفترض أن تجري في عدة مناطق تشمل المهجر والقدس، وليس فقط في الضفة الغربية وغزة.

وبدأت لجنة الانتخابات المركزية التحضير لإجراء الانتخابات، ووجهت الدعوات إلى مراقبين دوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد من يحق لهم الانتخابات تضاعف عن آخر مرة جرت فيها الانتخابات عام 2006.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، “مع نهاية عام 2020 كان عدد من يحق لهم الانتخاب حوالي 2.8 مليون نسمة”.

ويشترط لمن يشارك في العملية الانتخابية أن يكون قد أتم 18 عاما يوم الانتخابات، وأن يكون اسمه ضمن سجل الناخبين لدى لجنة الانتخابات المركزية.