تقييد عمل الصحافيين يثير غضبا واسعا في السودان
الخرطوم - أصدرت السلطات السودانية قرارا بمنع الصحافيين والإعلاميين من السفر وتغطية الأحداث في ولايات دارفور، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة في صفوف الصحافيين معتبرين أنه عودة إلى عهد القمع الصحافي.
وقيّد القرار، الذي أصدرته دائرة الإعلام الخارجي في وزارة الثقافة والإعلام السودانية، سفر الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام في الولايات السودانية، باشتراط الحصول على تصريح من الاستخبارات العسكرية بحجة تردي الأوضاع الأمنية في دارفور.
ورفضت نقابات وهيئات إعلامية سودانية عديدة هذه الإجراءات، واعتبر “تجمع المهنيين السودانيين” القرار “ردة واضحة عن مطالب ثورة ديسمبر والحقوق التي انتزعها الشعب السوداني، وهو ما يجب رفضه ومقاومته بكل السبل السلمية والقانونية”.
ويرى الصحافيون أن حرية الإعلام تعتبر ركيزة أساسية لأي تحول ديمقراطي حقيقي، والضامن لحصول الرأي العام على الحقائق والكشف عن أي تجاوزات من قبل السلطة وأجهزتها العسكرية والأمنية والميليشيات المسلحة، لذلك فإن محاولة تقييد هذه الحريات تحت أي ذرائع، لا يمثل سوى الاتجاهات الشمولية والدكتاتورية.
وأضافوا أن معالجة الوضع الأمني في دارفور لا يتم بتقييد حرية الصحافة والإعلام، بل بإحلال سلام عادل ومستدام وشامل من خلال مخاطبة جذور الأزمة السودانية وبمشاركة المتأثرين من ويلات الحرب والإبادة في معسكرات النازحين في دارفور وبقية المناطق السودانية.
واستنكرت شبكة الصحافيين السودانيين تقييد المؤسسة العسكرية لحركة الصحافيين. وقالت في بيان لها الثلاثاء، إن “الاستخبارات العسكرية منعت عددا من الصحافيين والإعلاميين من السفر إلى دارفور بذريعة تدهور الأوضاع الأمنية”.
وزارة الثقافة والإعلام السودانية: لم يتم منع أي صحافي من السفر إلى دارفور بل توجيه يتعلق بالصحافيين الأجانب
وقالت الشبكة إن هذه الخطوة “تكشف عمق أزمة الحكومة الانتقالية، والمخاطر التي تستهدف الحريات”.
واعتبرت تدخل إدارة الاستخبارات مخالفا للوثيقة الدستورية وتطورا خطيرا ضمن مخطط استهداف الحريات الصحافية وتضييق مساحاتها.
وأضافت أنه تعدٍّ على حق المواطن الأصيل في تلقي وتداول الأخبار والآراء. وانتقدت “الصمت المطبق” لوزارة الثقافة والإعلام التي يقع تحت إدارتها الإعلام الخارجي.
وإثر الضجة الواسعة التي أثيرت حول القرار، خرجت القوات المسلحة السودانية ببيان الأربعاء، نفت فيه تقييد ومنع الاستخبارات العسكرية لحركة الصحافيين والإعلاميين إلى ولايات دارفور (غرب السودان).
وقالت القوات المسلحة إنها لم تمنع السفر إلى أي جهة في السودان، كما لم ترد إليها شكوى أو إلى غيرها. وأضافت أن “القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية أبوابها مشرعة ومتاحة لتسهيل وصول وحماية جميع وسائل الإعلام دون قيد أو شرط، لكل بقاع السودان”.
وبشكل مماثل أصدرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية بيانا صحافيا قالت فيه، إنه لم يتم منع أي صحافي من السفر إلى دارفور بل كان هناك توجيه يتعلق بالصحافيين الأجانب والمؤسسات الإعلامية الأجنبية الذين تقدموا بطلب للسفر إلى مدينة الجنينة (في غرب دارفور)، وتم إخطارهم بتطورات الأوضاع الحالية في المنطقة، حسب تقدير السلطات المحلية في الولاية.
وشدّد البيان على أن وزارة الإعلام تتولى التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لضمان سلامة الصحافيين، ومنذ تولي الحكومة للسلطة تم إلغاء القيود على تحركات الصحافيين في كل مناطق السودان.
