الأردن يسعى لاستكمال مشروع تلفريك عجلون قبل نهاية 2021

حدة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع 2019 لم تتراجع حتى اليوم، وهو ما ينذر بالمزيد من المتاعب خلال الفترة المقبلة في بلد يعتمد على المساعدات الدولية بشكل كبير.
الاثنين 2021/01/11
مشروع لم يكتمل بعد

يحث الأردن خطاه لاستكمال مشروع تلفريك عجلون نهاية العام الحالي، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العراقيل التي فرضتها جائحة كورونا بشحن باقي مواد ومكونات منظومة التلفريك والكبائن إلى موقع المشروع، في وقت تحاول فيه السلطات البحث عن مصادر تمويل لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

عمان – قال رئيس المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات، إنه من المتوقع انتهاء العمل بمشروع تلفريك عجلون نهاية العام الحالي.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لهميسات قوله، الأحد، إن “الظروف التي فرضتها جائحة كورونا خلال العام الماضي والإغلاقات، كان لها أثر سلبي على استكمال أعمال المشروع، بالإضافة إلى عدم كفاية عدد المقاولين المتقدمين للمشاركة في العطاءات المطروحة منذ شهر مارس الماضي”.

وأوضح أن “جائحة كورونا عرقلت إجراءات تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لمباني وموقعي محطتي التلفريك، فضلا عن قيم العروض المرتفعة مقارنة بما هو مرصود في موازنة المشروع”.

وأشار إلى أن المجموعة قامت بسبب هذه العراقيل، ومن خلال دائرة العطاءات الحكومية في وزارة الأشغال العامة والإسكان، بتجديد طرح العطاء السابق والذي يتضمن تنفيذ وتشغيل تلفريك عجلون في منطقة الصوان التنموية، وإنشاء مبان معدنية لمحطتي التلفريك ومبنى مواقف العربات”.

ويتضمن العطاء إنشاء القواعد الخرسانية للأبراج المعدنية الحاملة لخط التلفريك وعددها تسعة، موزعة على طول مسار التلفريك، إضافة إلى تنفيذ أعمال مباني الإدارة والمطاعم والمحلات التجارية والخدمات الأخرى، ومباني الخدمات كغرف الحراسة ووحدات الحمامات الخارجية، وأعمال الموقع العام وتنسيق الموقع والأسوار وغيرها. وقال إن الشركة النمساوية التي أحيل العطاء عليها في مايو 2019 بقيمة 7 مليون يورو، أنهت تصنيع منظومة المشروع بشكل كامل في منتصف العام الماضي. وأضاف أنه تم استلام الشحنة الأولى من نظام التلفريك، وتشمل القطع اللازمة للربط بأعمال قواعد الأبراج من ميناء العقبة ونقلها وتخزينها في المنطقة الحرة الزرقاء.

خلف الهميسات: كورونا عرقل تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية
خلف الهميسات: كورونا عرقل تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية

وبين أن العمل جار حاليا بين المجموعة الأردنية وشركة دوبلمير النمساوية لاستكمال ترتيب إجراءات شحن باقي أجزاء ومواد ومكونات منظومة التلفريك والكبائن إلى موقعي المشروع، بانتظار تحضير موقع لتخزين هذه المنظومة من قبل مقاول الإنشاءات المحلي الذي سيحال عليه عطاء تنفيذ المباني والموقع العام.

وأكد الهميسات أن كوادر المجموعة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية، أنهوا العديد من الأعمال التحضيرية والتنسيقة المختلفة من أعمال المسح الطبوغرافي لمواقع الأبراج ومحطتي الانطلاق والوصول وكامل مسار التلفريك.

ولفت إلى أن المجموعة دفعت نحو 600 ألف دينار حتى الآن كتعويضات مقابل قطع الأراضي المستملكة لمواقع أبراج التلفريك، كما أنهت أعمال فحص التربة واستطلاع مواقع الأبراج ومحطتي الانطلاق والوصول، وأعمال التصاميم الهندسية بكافة مراحلها من مخططات معمارية وإنشائية ومدنية وكهروميكيانيكية واعتمادها وترخيصها من قبل الجهات المعنية.

وقال إن المجموعة الأردنية هي الجهة المخولة للإعلان عن مستجدات مشروع تلفريك عجلون، داعيا إلى الرجوع إليها للتحقق من المعلومات المتداولة والصادرة عن أية جهة غير مخولة بمشروع تلفريك عجلون.

وتعاني البلاد، التي تستورد أكثر من 90 في المئة من حاجاتها الطاقية من الخارج، ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، كما أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين المستمرتين في كل من العراق وسوريا ولاسيما أزمة اللاجئين.

ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع 2019 لم تتراجع حتى اليوم، وهو ما ينذر بالمزيد من المتاعب خلال الفترة المقبلة في بلد يعتمد على المساعدات الدولية بشكل كبير.

وتلقي هذه الأوضاع الصعبة بظلال قاتمة على حياة المواطنين، الذين يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة والضرائب وارتفاع الأسعار.

وتراجع الدعم الدولي للأردن في السنوات الأخيرة بسبب المتغيرات الطارئة على المنطقة والتي أفضت إلى تغير في أولويات الدول العربية والغربية التي لطالما شكلت سندا لاقتصاده. وبانتشار كورونا، فإن ذلك من شأنه أن يضع أصحاب القرار في وضع صعب.

وانخفضت عائدات السياحة بنسبة 36.6 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بما قيمته 784 مليون دينار (نحو 1.12 مليار دولار)، بحسب ما أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأردني. وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي للبلاد التي لا تمتلك ثروة نفطية.

11