أزمة الإعلام الفلسطيني تخلقحالة طوارئ في صفوف الصحافيين

رام الله - أثار إعلان 11 صحافيا في إذاعة “أجيال” الفلسطينية فقدانهم وظائفهم مخاوف كبيرة على مستقبل قطاع واسع من الإعلاميين، اقتصاديا ومهنيا، وسط تساؤلات عن دور النقابة ووزارتي العمل والإعلام في حماية الصحافيين.

وقال الصحافيون الذين استقالوا من شبكة أجيال في بيان نشروه السبت، إنهم “دفعوا للاستقالة ولم تكن خيارهم”، وأضافوا “نعم كان الأمر قانونيا لكنه ليس أخلاقيا”.

وأثار موضوع الاستقالة نقاشا واسعا في وسائل الإعلام الفلسطينية حول الأزمة التي يمر بها الإعلام المحلي.

ويرى إعلاميون أن هناك ثلاثة عناصر هي التي تسببت بالأزمة التي يعيشها الإعلام المحلي، وهي أن عدد الإذاعات المحلية أكبر من السوق الضعيف، وليست لديه قدرة على تحمل هذا العدد من وسائل الإعلام، لأن عدد الشركات الكبرى التي لديها قدرة على رعاية دعايات بشكل مستمر وبعائد كبير قليل.

وقال إيهاب الجريري مدير إذاعة “24 إف.إم”،  “لا شك أن الرقابة من جانب وزارة العمل ضعيفة، وهناك التفاف على القوانين المتعلقة بحقوق العمال”.

وأشار إلى أن في الواقع الصحافي بالبلاد لا يوجد ما يعرف “بمزاولة المهنة”، فمن يتخرج من الجامعة بإمكانه في اليوم التالي أن يلتحق بالعمل دون أن يتقدم لامتحان مزاولة كحال باقي المهن والقطاعات.

وأضاف “قيمة مهنة الصحافة تقل يوما بعد الآخر، ممكن أن تكون خريج علوم اجتماعية لكنك أفضل مهنيا من خريجي كليات الإعلام، وهذا ما يجب أن يحدده امتحان مزاولة المهنة”.

وتواجه وسائل الإعلام الفلسطينية صعوبات اقتصادية ليست مرتبطة بفايروس كورونا فقط، بل بدأت منذ سنوات مع تراجع الإعلانات واستحواذ مواقع التواصل الاجتماعي عليها، ولا يوجد بديل، في حين أن وسائل الإعلام الكبيرة التي استطاعت الصمود لسنوات دون إعلانات هي ممولة من قبل جهات محددة.

وأشار الجريري إلى أن من أسباب الأزمة الحالية، “غياب التخطيط لدى إدارات عدد من وسائل الإعلام”، وأوضح أن “بعض وسائل الإعلام عندما حصلت فيها طفرة مالية قبل سنوات، اتجهت لتوظيف دفعة كبيرة من الصحافيين، وهذا تحول مع الوقت إلى عبء عليها”.

وأكد أن “الإعلام في بلادنا يعيش في حالة طوارئ دائمة ولكنه للأسف لا يحضر لها”، وأضاف “لكن السؤال هو أين تكون الأخلاق والقانون؟ والحقيقة أن الإعلام المحلي لم يحصل على تسهيلات من جانب الحكومة بعد أزمة كورونا”.

وتحدث صحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات تسريح صحافيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل غياب منظومة قانونية تحمي العاملين وغياب قانون ناظم لمهنة الصحافة، كما أن دور نقابة الصحافيين محدود مما خلق مشكلة كبيرة. وأكدوا أن المتضرر الأساسي من الأزمة الحالية في الإعلام المحلي هو المجتمع لفلسطيني.