القاهرة - تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز ما يكفي لتلبية حاجيات البلد، وقال مجلس الوزراء الأربعاء إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز في 2020 بإنتاج 6.5 مليون طن.

وقال وزير التموين علي المصيلحي للصحافيين الأحد إن مصر زرعت 1.7 مليون فدان من الأرز هذا الموسم وإن الكميات التي تم حصدها أكثر من كافية لتلبية احتياجات البلاد.

وقالت وزارة التموين الأحد إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الأرز يكفي 11.1 شهر.

وفي وقت سابق كانت مصر قد أعلنت تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر بنهاية 2021. وقالت وزارة التموين في تقرير إن مخزون مصر من سكر التموين يكفي 3.2 شهر.

وحسب ما ذكرت وزارة التجارة والصناعة، في وقت سابق من ديسمبر، مددت مصر حظرا على استيراد السكر الأبيض والخام لثلاثة أشهر.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، واعتمدت هذا العام خطة لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح في 7 محافظات، بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه.

وتعزز هذه المنشآت مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح، لتغطية 8 إلى 9 أشهر مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي 4 إلى 6 أشهر.

وخلال السنوات الماضية واجه المستهلكون المصريون إشكاليات بسبب شحّ كميات السكر المعروضة في الأسواق وارتفاع سعر الكيلوغرام إلى ما يزيد عن عشرة جنيهات (1.3 دولار)، وهو ما يفوق قدرة المواطن محدود الدخل على الشراء.

وقامت محلات القطاع الخاص حينها بطرح السكر بنحو دولار للكيلوغرام بعد أن ضاعفت سعره وسط غياب تام للرقابة على الأسواق أو أي مواجهة للممارسات الاحتكارية.

وتطور الأمر إلى درجة وصلت إلى عدم صرف السكر ضمن مجموعة من السلع التموينية لمستحقي الدعم على البطاقات التموينية.

وتخصص الدولة نحو الكيلو وربع الكيلو من السكر لكل مواطن مدرج على بطاقات التموين في أول كل شهر. ويصل عدد بطاقات الدعم التموينية إلى نحو 16.5 مليون بطاقة، يستفيد منها 56 مليون مواطن.

وكانت وزارة التموين قد وضعت نظاما من خلال بطاقات إلكترونية تسمح للمواطنين الذين لا يستهلكون إجمالي ما يخصص لهم من الخبز بصرف سلعة بديلة في آخر الشهر من خلال نقاط يتم احتسابها، لكن توقف صرف السكر لجزء من فارق نقاط الخبز، مما عكس حدة الأزمة.

ويعود السبب الرئيسي للأزمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية إلى تحديد الحكومة لسعر شراء الطن من السكر الذي تتسلمه من الشركات المنتجة، بنحو 505 دولارات تقريبا، بينما يصل سعره في الأسواق العالمية إلى نحو 595 دولارا، مما دفع عددا من الشركات المنتجة إلى تصديره إلى الخارج بدلا من طرحه في السوق المحلية، وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميا.

وحمّل مزارعو قصـب السكـر في محافظات الصعيد بجنوب البلاد وزارتي الزراعة والتمـويـن مسؤوليـة الأزمـة، حيث يرون أن السبب الرئيسي للمشكلة هو احتكار المستـوردين للسكـر منـذ بداية التوريد، إضافـة إلى تراجـع المساحـات المـزروعة.