محكمة أمن الدولة توقف صحافيا أردنيا بسبب مقال
عمان – أعلنت نقابة الصحافيين بالأردن، الخميس، توقيف الصحافي جمال حداد على خلفية قضية نشر تتعلق بـ”تطعيم كورونا”.
ونشر حداد قبل أيام في صحيفة الوقائع الإلكترونية الخاصة خبرا عن بدء تطعيم بعض المسؤولين الأردنيين للقاح كورونا، دون الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة في البلاد.
وأعرب مجلس نقابة الصحافيين في بيان أصدره الخميس عن رفضه عرض الصحافيين على محكمة أمن الدولة ومحاكمتهم استنادا لقانون منع الإرهاب، لعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر بالقضايا المتصلة بحرية التعبير. وطالب بالإفراج الفوري عن حداد وإحالة القضية إلى المحاكم المدنية المختصة.
وأكد المجلس رفضه للتوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر بوصفها عقوبة مسبقة وقيدا على الحريات، مؤكدا أن هذه الحوادث تؤثر على مكانة الأردن الخارجية وموقعه على مؤشرات الحريات الصحافية الدولية.
ويدعو صحافيون أردنيون منذ سنوات لتعديل التشريعات بما يمنع توقيف الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر وعرض الصحافيين على غير المحاكم المدنية المختصة بقضايا المطبوعات والنشر. ويطالبون كافة السلطات ونواب مجلس الشعب بتبني هذا المشروع الوطني والدفاع عنه.
وأكد الصحافيون أن الحكومة وعدت مرارا بأن ينتهي الزمن الذي تحال فيه الصحافة لـ“أمن الدولة” لكن الحكومات المتعاقبة تجاهلت الأمر، رغم أن إحالة وسائل الإعلام إلى أمن الدولة تتنافى مع الدستور ومع المعايير الدولية لحرية الصحافة.
وأوضح مركز حماية الصحافيين بالأردن في بيان “حاولنا التواصل مع الحكومة لإبلاغها قلقنا البالغ حيال ما تعرض له حداد، والاطلاع على حيثيات القضية، ولكن لم نتمكن من ذلك”.
وأضاف “المعلومات المتوفرة أن الإعلامي جمال حداد أوقف على خلفية مقال صحافي نشره الموقع الإلكتروني ‘الوقائع'”.
ونبّه إلى تكرار إحالة الصحافيين لمحكمة أمن الدولة، مؤكدا أن ذلك يفرض قيودا متزايدة على حرية التعبير والإعلام ويضر بصورة الأردن. وطالب مجلس النواب بضرورة تعديل المواد القانونية التي تسمح بإحالة الصحافيين إلى محكمة أمن الدولة.
وينص قانون المطبوعات والنشر صراحة على عدم جواز توقيف الصحافيين، لكن الكثير من القضايا المرفوعة ضد الصحافيين يجري التعامل معها وفق قوانين أخرى كقانون العقوبات وقانون أمن الدولة اللذين يتيحان توقيف الصحافي.
ويقول الصحافيون إنهم يخضعون لنحو عشرين بندا في قوانين أخرى غير قانون المطبوعات والنشر، تتيح جميعها توقيهم على خلفية قضايا نشر، وهو ما جعل بند منع توقيف الصحافيين في قانون المطبوعات خاليا من محتواه.
وفي مايو الماضي، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود مؤشر الصحافة لعام 2020، وجاء الأردن في المرتبة الـ128 من بين 180 دولة بالعالم.
