بين الترحيب الرسمي والاستياء الشعبي يوناميد تنهي عملها في دارفور

الخرطوم - أنهى مجلس الأمن الدولي مهام بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في إقليم دارفور “يوناميد”، بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها.

وتبنى المجلس، مساء الثلاثاء، القرار 2559 الذي ينهي عمل “يوناميد” ويسلم مسؤولياتها في حفظ السلام والأمن في هذه المنطقة المضطربة إلى الحكومة الانتقالية في السودان.

وانتهاء عمل البعثة التي وصل عدد أفرادها إلى 16 ألف عنصر، جاء بطلب من الحكومة السودانية وبتوصية من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وتلقى خطوة إنهاء مهمة “يوناميد” ترحيبا رسميا من الخرطوم، في مقابل تحفظ من الأوساط الدارفورية التي سبق ونظمت تحركات احتجاجية تطالب بالتمديد لها إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل للسلام.

وهناك شعور بعدم الثقة في قدرة السلطة الانتقالية على توفير الحماية للمدنيين في دارفور الذين يعيش الآلاف منهم حتى اللحظة في مخيمات للجوء.

وشهد إقليم دارفور غرب السودان منذ العام 2003 حربا دموية بين نظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير وتنظيمات مسلحة تتهم المركز بتهميش المنطقة واتباع سياسة تمييزية.

وفي يونيو 2007، انتشرت قوة حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحل محل قوة أفريقية تشكلت في العام 2004.

وانحسر الصراع في دارفور إلى حد كبير على مر السنين باستثناء الاشتباكات العرضية بين الرعاة والنازحين المقيمين في المخيمات.

ورحبت بريطانيا بتبني القرار الأممي لكنها أعربت عن أسفها لأن مجلس الأمن لم يسمح لقوة حفظ السلام بمواصلة تقديم الدعم خلال فترة الانسحاب.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد “كل ما سيكون بإمكانهم فعله هو حزم أمتعتهم والانتظار حتى مغادرة دارفور”.

وكان استمرار هذه القوة محل أخذ ورد طيلة الفترة الماضية، حيث تطالب الحكومة الانتقالية بإنهاء عملها، معتبرة أنه لم يعد هناك موجب لاستمراريتها، لاسيما بعد توقيع اتفاق السلام مع الجبهة الثورية والمحاولات الجارية لإلحاق باقي الحركات المتمردة بالاتفاق.

ووقعت الحكومة السودانية في 29 أغسطس الماضي، مع الجبهة الثورية (تضم حركات مسلحة) في مسار دارفور، بروتوكول الترتيبات الأمنية.

وتضمنت الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام، تشكيل الحكومة والحركات المسلحة قوات مشتركة تحت اسم “القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور” لحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور.

وتريد الحكومة برحيل “يوناميد” تولي زمام الأمور وإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأنها قادرة على ضمان الأمن والاستقرار داخل أراضيها.

وأشادت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، ببعثة “يوناميد”، مؤكدة حرص بلادها على توفير الأمن والاستقرار في ولايات إقليم دارفور (5 ولايات).

وقالت الخارجية في بيان، إن تلك الخطوة الأممية “مهمة على طريق استكمال عودة السودان إلى المجتمع الدولي”، دون تفاصيل عن كيفية خروج البعثة.

وفي أكتوبر الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، استعداد بلاده لتقديم الدعم التام للبعثة الأممية “يونيتامس”، وتسهيل خروج البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد”.

وفي يونيو الماضي، أنشأ مجلس الأمن بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة تحت اسم “يونيتامس”؛ للمساعدة على الانتقال السياسي في السودان ودعم عمليات السلام، والمساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وحكم القانون، لاسيما في دارفور، قبل أن تعلن الأمم المتحدة، في الشهر ذاته، تأجيل نشر بعثة “يونيتامس” إلى 1 يناير 2021، بسبب جائحة كورونا دون تحديد موعد جديد، وسط تأكيدات منها على تواصل بحث أمر البعثة مع الحكومة السودانية.

ويقول كثير من سكان دارفور، إن بعثة حفظ السلام لم تقم بحمايتهم على نحو فعال، لكنهم يخشون أن يتركهم انسحابها عرضة للخطر.