مؤسسة النفط الليبية تُقاوم ضغوطا متصاعدة من الميليشيات
طرابلس - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن جماعة مسلحة قامت بتدخل وصفته بـ”البذيء” و”مكشوف البواعث” في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة لتسويق النفط.
وفي بيان نشرته بالساعات الأخيرة من ليل الأربعاء، أدانت المؤسسة هذا الفعل وحذرت هذه الجماعة، التي لم تسمّها، بأنها “ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أفرادها المتورطين في الابتزاز”.
وأكدت المؤسسة أنها على تواصل مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام باعتبارهم جهات الاختصاص، موضحة أنها قامت بتقديم بلاغات خطية ضد هذه الجهة وأفرادها المتورطين وفضح ممارساتهم التي قالت “إنهم يهدفون من خلالها إلى تمرير صفقات مشبوهة من زيوت وغيرها”.
كما أفادت المؤسسة بأن معلومات وردتها حول استهداف مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية بسيارات مفخخة، واصفة ما حدث بأنه “نوع آخر من عمليات الابتزاز ضد مقدرات الوطن النفطية”.
ولم تحدد المؤسسة مكان وزمان الاستهداف، إلا أنها أشارت إلى تواصلها مع الأجهزة الأمنية المنضبطة والمتمسكة بصحيح القانون للتأكد من صحة ودقة هذه المعلومات.
وأضافت “لقد اتخذت كافة الترتيبات برفع درجة الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر التي تحيط بقطاع النفط الوطني، ونحمل هذه الجماعة المسلحة مسؤولية المساس بشركات القطاع النفطي”.
وفي وقت سابق أحبط حرس المنشآت النفطية محاولات لاقتحام مقر مؤسسة النفط قامت بها قوات تابعة لما يسمى “بركان الغضب”، وهي ميليشيات شاركت في معركة التصدي للهجوم الذي نفذه الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر العام الماضي للسيطرة على طرابلس.
ويرى مراقبون أن بيان المؤسسة الذي تضمن تحذيرات للميليشيات يؤكد استمرار الخلافات حول النفوذ بين أركان حكومة الوفاق، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها وهي واجهة الإسلاميين.
ومنذ فترة، بات رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله في صراع مباشر مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي يملك صلاحيات واسعة وتثير علاقته بالغرب العديد من التساؤلات، علاوة على علاقته بالإسلاميين في غرب ليبيا والذين يرفضون إقالته من منصبه رغم الاتهامات التي يواجهها.
وأعادت هذه الخلافات المخاوف من انهيار اتفاق إعادة ضخ النفط الليبي، الذي توصلت إليه السلطات في الشرق والغرب الليبي نهاية سبتمبر الماضي إلى الواجهة، خاصة أن الحديث تصاعد عن محاولات من الإسلاميين لعرقلة هذا الاتفاق، الذي يُربك حساباتهم خاصة بعد تصاعد الخلاف بين صنع الله والكبير.
وبدأت الخلافات بين الرجلين بعد أن رفض صنع الله تحويل عائدات النفط لحساب مصرف ليبيا المركزي، والتزم بتجميدها في حساب بالمصرف الليبي الخارجي وفقا للاتفاق، الذي توصلت إليه السلطات في الشرق وحكومة الوفاق.
ومع تصاعد الخلاف بين صنع الله والكبير دعا رئيس حكومة الوفاق، التي تعد واجهة الإسلاميين في غرب ليبيا، فايز السراج إلى اجتماع ضم عددا من المسؤولين في المؤسسات السيادية من بينهم طرفا الخلافات، وانتهى بالإعلان عن البحث عن صيغة لإعادة تحويل العائدات النفطية إلى المصرف المركزي.
ويرى متابعون أن نتائج هذا الاجتماع تؤكد أن الصديق الكبير لا يزال الرجل الأول في العاصمة الليبية، لكن ذلك لم يمنع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من مواصلة التصعيد ضد محافظ المصرف المركزي.
