الرياض - حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي فورة في التوظيف حيث تجاوز إجمالي عدد الموظفين نحو ألف في ديسمبر وهو يهدف من خلال ذلك إلى تنويع قوة العمل رغم تحديات كورونا.

وذكر صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، الخميس أن إجمالي عدد موظفيه تجاوز 1000 موظف في ديسمبر، مما يمثل إضافة بنحو 300 موظف منذ بداية العام على الرغم من جائحةكوفيد – 19.

وقال الصندوق، الذي بلغ عدد العاملين فيه نحو 40 في 2016، لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن 80 موظفا جديدا جرى اختيارهم من دفعة هذا العام لبرنامج تطويرالخريجين.

وذكر الصندوق أن التعيينات الجديدة شملت فادي السعيد الرئيس السابق لشركة لازارد لإدارة الأصول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انضم لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر مديرا أول بقسم إدارة صناديق الأسهم المحلية التابعة للصندوق.

وفي وقت سابق من العام الجاري، عين الصندوق مازيار العموطي، وهو رئيس سابق للتداول في شركة كويلتر إنفيستورز للاستشارات وإدارة الثروات، لبناء قدرات صندوق الاستثمارات العامة في مجال التداول.

وتأتي فورة التوظيف في الوقت الذي تتعرض فيه بقية المؤسسات المالية لضغوط لخفض النفقات في منطقة الخليج، بينما يواصل صندوق الاستثمارات العامة النمو ليصبح مستثمرا عالميا نشطا.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن نحو 84 في المئة من العاملين في الصندوق من السعوديين وإن 26 في المئة من إجمالي العاملين من السيدات، ومنهم الشيهانة العزاز المستشارة القانونية العام والأمينة العامة لمجلس الإدارة.

وقال متحدث باسم الصندوق في رسالة عبر البريد الإلكتروني “صندوق الاستثمارات العامة ملتزم بتنويع قوة العمل، مما يبرز التزام الصندوق بتنفيذ رؤية 2030، وتطوير المواهب السعودية الشابة وتعزيز إمكانية الوصول إلى فرص وظيفية عالية المستوى”.

ويستفيد الصندوق أيضا من ضعف السوق بسبب فايروس كورونا. ويدير الصندوق أصولا حجمها 360 مليار دولار واشترى أسهما في أميركا الشمالية وأوروبا بقيمة 7.7 مليار دولار في الربع الأول.

وبعد أن عزز محفظته من الأسهم العالمية إلى قرابة عشرة مليارات دولار بحلول الربع الثاني، خفض الصندوق انكشافه على الأسهم في أميركا الشمالية بمقدار ثلاثة مليارات دولار في الربع الثالث.

ويرأس الصندوق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قال في نوفمبر إن الصندوق سيضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد في 2020 و2021.

وفي مواجهة انهيار إيرادات النفط وزيادة كبيرة للعجز، حولت الرياض 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى صندوق الاستثمارات العامة في مارس وأبريل الماضيين لدعم الاستثمار في الخارج من أجل تعظيم العائدات.

وتراجع الاحتياطي الإجمالي، الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريبا في أبريل مقارنة مع مارس خلال ذروة كورونا.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة خلال الأزمة الصحية عن استحواذه على حصص بالمليارات من الدولارات في شركات أجنبية مثل بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب.

ويملك الصندوق بالفعل حصة بقيمة ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز وشركة لوسيد موتورز للعربات الكهربائية.

ومن الاستثمارات اللافتة التي أقدم عليها الصندوق في ذروة انهيار أسعار النفط استحواذه على حصص في أربع شركات نفط أوروبية كبيرة هي رويال داتش شل وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية وإكوينور النرويجية. والصندوق السيادي هو الأداة المفضلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل تنفيذ خطته لتنويع موارد الاقتصاد وإدخال التكنولوجيا الفائقة.