مسقط - أصدرت الحكومة العمانية، الأحد، قرارين وزاريين لتنظيم الصحافة والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الإلكترونية والتي تسري أحكامها على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر في عُمان.

وينظم القرار الأول الذي أصدره عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني، مزاولة مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية وتقديم طلب الترخيص بوكالة أنباء إلكترونية، وتنظيم مهنة الصحافة الإلكترونية، والعمل كمراسل لوكالة الأنباء الإلكترونية.

ونص القرار على قيام المشمولين به بتنظيم أوضاعهم خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره.

ويقع على عاتق القائمين على الإعلام الإلكتروني في عمان، الالتزام بالعادات والتقاليد والثقافة المجتمعية وتنظيم العمل ما بين الإعلام التقليدي والإلكتروني لضمان التنوع الإعلامي وتنظيم عملية نشر المواقع الإلكترونية الأجنبية بالبلاد لحماية وحفظ الهوية الوطنية والقيم والعادات المجتمعية في البلاد.

وقضى القرار الوزاري الثاني بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون؛ بحيث لا يتعارض ترخيصها مع قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2019.

ويجب على المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية القائمة تسوية أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

وينص النظام الأساسي للدولة على أن “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون”، وتقول المادة (31) من النظام أن “حرية الصحافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه”.

ويتم تحديد الموضوعات التي يحظر نشرها من خلال قانون المطبوعات والنشر، قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون ولائحته التنفيذية. وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانـون الإحصاء والمعلومات وقانون الجزاء العماني.

وتسري هذه القوانين على المؤسسات الإعلامية التي يقع مقرها داخل السلطنة وتنشر إصداراتها داخلها، والتي تملك وتدير محطات إذاعية وتلفزيونية، كما تشمل المؤسسات الإعلامية التي يقع مقرها خارج البلاد فيما تنشر إصداراتها داخل عمان ولها ممثلون داخل السلطنة، والتي حصلت على تردد إذاعي محلي لتبث في السلطنة مثل إذاعة مونتي كارلو الفرنسية، وبي.بي.سي البريطانية وغيرها.

وانتهت وزارة الإعلام مؤخرا من صياغة قانون موحد للإعلام، يهدف إلى جمع مختلف أنماط الإعلام تحت مظلة قانون واحد.

ووصل عدد التراخيص الممنوحة لوسائل الإعلام في العام الماضي إلى ما يقارب 1079 ترخيصا؛ من بينها العديد من التصاريح للمصنفات الإعلامية، بحسب ما ذكر علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام في تصريحات سابقة.

ودشَّنت الوزارة منصة إعلامية عبارة عن بوابة إلكترونية ضخمة ذات محتوى ثري، تتضمن روابط مرتبطة بالموقع لكل من وكالة الأنباء العمانية والصحف والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والإذاعات الخاصة، وانطلقت بثلاث لغات؛ هي: العربية والإنجليزية والفرنسية، ومن المفترض أن تتوسع لتشمل لغات عالمية أخرى.