مباحثات اقتصادية ليبية في جنيف الأسبوع القادم

جنيف- أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن المباحثات الاقتصادية الليبية ستنعقد يومي الإثنين والثلاثاء، بمدينة جنيف في سويسرا، بمشاركة ممثلي المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا.

وقالت متحدثة مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي، في مؤتمر صحافي، إن المباحثات ستجرى برئاسة مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، وستضم ممثلين عن المؤسسات الليبية الرئيسية يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.

وأضافت فيلوتشي أنّ كلا من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستشارك في اجتماعات “مجموعة العمل الاقتصادية” الخاصة بليبيا، بصفة رؤساء مشتركين للمجموعة.

وفي سياق متصل قالت فيلوتشي، إن جنيف ستستضيف فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، لمناقشة إصلاح السياسات المالية.

 كما أشارت إلى “ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز، وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أي جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة”.

وأوضحت أن المباحثات تهدف لتناول متطلبات الشعب الليبي، وتشكيل ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة ومساواة، فضلا عن بحث جملة من “الإصلاحات الملحة”.

تقرير أممي يحذ من ارتفاع كلفة الصراع الليبي بشكل حاد إذا لم يوقع اتفاق سلام في السنوات المقبلة، مقدرا تلك الكلفة بنحو 465 مليار دولار

وبموجب مؤتمر “برلين” الخاص بليبيا، الذي انعقد في يناير الماضي، تم الاتفاق على إنشاء 3 منصات مفاوضات تحت رعاية الأمم الأمم المتحدة، هي العسكرية، والسياسية، والاقتصادية.

وباتت الحرب في ليبيا قاب قوسين أو أدنى بالنظر إلى التصريحات المتصاعدة من طرفي النزاع، لاسيما بعد تصاعد اتهامات ثنائية بتحرك عسكري في عدة مدن، في الوقت الذي حذرت فيه ويليامز الليبيين من أن الوقت ليس في صالحهم، وأن التقاعس والعرقلة سيكلفان الكثير، مشيرة إلى وجود 10 قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا، وأكثر من 20 ألفا من القوات الأجنبية بينهم مرتزقة.

وتؤكد ويليامز في كل مرة على أن أفضل سبيل أمام الليبيين للمضي قدما هو الحوار السياسي، موضحة أن الأمر لا يتعلق بتقاسم السلطة، بل بتشارك المسؤولية من أجل الأجيال القادمة.

وأفادت بتلقي البعثة الأممية تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي ازداد فيه انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان.

وحذر تقرير للأمم المتحدة من ارتفاع كلفة الصراع الليبي بشكل حاد إذا لم يوقع اتفاق سلام في السنوات المقبلة، مقدرا تلك الكلفة بنحو 628.2 مليار دينار (ما يعادل 465 مليار دولار)، وذلك في الفترة من 2021 إلى 2025.