الرياض - يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الحصول على ثالث قرض منذ ثلاث سنوات في خطوة يتوقع خبراء نجاحها على اعتبار ثقة المستثمرين الكبيرة بمتانة أوضاع الرياض المالية وانخفاض نسبة مديونيتها مقارنة بالمعدلات العالمية.

وقال مصدران مطلعان إن صندوق الثروة السيادي السعودي يسعى إلى قرض بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار من البنوك، وهو ثالث دين من نوعه يجمعه منذ 2018.

وتأتي الخطوة بعد ثلاثة أشهر من سداد الصندوق قرضا مؤقتا بقيمة عشرة مليارات دولار حصل عليه العام الماضي.

وعلى مدى العامين الماضيين، أقرضت بنوك المليارات إلى الصندوق، محرك خطط التحول الاقتصادي للمملكة التي يرعاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال أحد المصدرين إن القرض سيكون تسهيلا متجددا، مما يسمح لصندوق الاستثمارات العامة باقتراض المزيد من السوق إذا احتاج الأمر.

وكانت بلومبرغ قد أوردت تقريرا في هذا الشأن في وقت سابق وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.

واستثمر الصندوق ما يزيد عن سبعة مليارات دولار في الأسهم الأميركية والعالمية في الربع الأول، ليرفع إجمالي انكشافه إلى أكثر من عشرة مليارات دولار بحلول الربع الثاني.

وأظهر إشعار تنظيمي هذا الشهر أن صندوق الاستثمارات العامة قلص انكشافه على الأسهم في أميركا الشمالية بواقع ثلاثة مليارات دولار في الربع الثالث وتخلص من بعض حيازاته في صناديق المؤشرات والأسهم.

ويدير الصندوق محفظة تُقدر بحوالي 360 مليار دولار ويتبنى استراتيجية ثنائية المحور تقوم على تكوين محفظة دولية للاستثمار والاستثمار محليا في مشروعات تسهم في تقليص اعتماد المملكة على النفط.

ويعود إعلان أول قرض خارجي لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، في أعقاب تأجيل طرح أسهم في شركة أرامكو النفطية للاكتتاب العام 2018.

وكان صندوق الاستثمارات الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يأمل حينها في تحصيل مليارات الدولارات في عملية بيع حصة بـ5 في المئة من أسهم أرامكو لتمويل عملية التحول الاقتصادي الذي يهدف لوقف الارتهان التاريخي لعوائد النفط.

وتعهد الصندوق منذ نحو عامين باستثمارات خارجية بنحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي في عدة شركات بينها تطبيق أوبر لنقل الركاب وتسلا للسيارات الكهربائية.

وتعاني الموازنة العامة في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014، حيث بلغ مجموعه 260 مليار دولار في أربع سنوات، ما دفع بالمملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار دولار لتمويل هذا العجز.

ويقول محللو أسواق المال إن الاقتراض يوفر مزايا كبيرة لتمويل المشاريع السعودية، وذلك في ظل انخفاض مديونية الدولة الخليجية بالمقارنة مع المعدلات العالمية.

واقترضت السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة، التي استنزفها هبوط أسعار النفط.

وجرى تكليف الصندوق بمهمة المساعدة في تطبيق خطة الإصلاح ضمن “رؤية 2030″، وهو برنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في 2016 للحد من اعتماد الدولة الخليجية على صادرات النفط.

وقدّم الصندوق أيضا تعهدات كبيرة لشركات تكنولوجيا أو استثمارات، من بينها شراء حصص أقلية في شركات أميركية كبرى منها بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب، ما يدعم جهود البلاد في تنويع الاقتصاد واستغلال مواطن الضعف في الأسواق العالمية لاقتناص الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية 2030.

وكان صندوق الاستثمارات العامة كشف في أبريل الماضي عن حصة تبلغ 8.2 في المئة في كارنيفال كورب التي تضررت بشدة من فايروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية إلى نحو 30 في المئة.