ارتياح شديد في الكويت.. عمّال المنازل عائدون

الكويت - أشاع نبأ السماح بعودة عمال المنازل من بلدانهم الأصلية إلى الكويت حالة من الارتياح الشديد، بعد أن تحوّل شحّ هذا النوع من العمالة إلى أزمة يجري تدارسها على أعلى مستوى في الدولة التي تعاني ارتباكا في سوق العمل، جرّاء الاعتماد الكبير على اليد العاملة الوافدة، ما تسبّب بخلل في التركيبة السكانية للبلد الذي أصبح الأجانب يشكّلون الغالبية الساحقة من سكانّه فضلا عن النزيف المتواصل في رصيده من العملة الصعبة جرّاء التحويلات المالية لهؤلاء العمّال نحو بلدانهم الأصلية.

وترفع عاليا في الكويت شعارات إصلاح خلل التركيبة السكانية وتوطين الوظائف، لكنّ أزمة مثل أزمة عمّال المنازل تكشف عن عوائق كثيرة تحول دون تطبيق تلك الشعارات على أرض الواقع، أقلّها عقلية التواكل على الدولة وتقديماتها السخية التي تمنع المواطنين الكويتيين من الانغماس في سوق الشغل بكل بما يتيحه من أعمال ووظائف، حيث ستكون عملية التوطين مقتصرة على الوظائف الحكومية السهلة وذات المردود المادي المرتفع وتتجنّب المهن البسيطة والصعبة وذات الدخل المتدنّي.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الثلاثاء، السماح بعودة العمالة المنزلية من الخارج اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد وقف استمر ثمانية أشهر.

وقال المدير العام للطيران المدني يوسف الفوزان في تصريحات صحافية “إن خطة عودة العمالة المنزلية تشترط وضع العائدين في الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين، وفق الاشتراطات الصحية الكويتية”.

وأضاف أن هذا الشرط مؤقت إلى حين رفع الحجر الصحي من قبل السلطات الصحية، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لخطة عودة العمالة المنزلية تمتدّ لأربعة أشهر. وتوقع الفوزان عودة نحو 80 ألفا من العمالة المنزلية بمعدل 600 فرد يوميا. وأشار إلى توفير 58 بناية سكنية تتضمن كافة الخدمات العامة مخصّصة للحجر الصحي وفيها سكن خاص للسيدات وآخر خاص للرجال.

وأوقفت الكويت منذ مارس الماضي عودة العمالة المنزلية التي تحمل إقامات فيها بسبب فايروس كورونا.

وتستقطب الكويت عمالة منزلية من عدة دول، أبرزها الفلبين والهند وسيريلانكا وإثيوبيا ونيبال. ووفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء في الكويت يبلغ عدد العمالة المنزلية في الكويت نحو 750 ألف عامل، مستحوذين على نحو 22 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة البالغ إجماليها 3.4 مليون شخص.

وتسبّب النقص في الأيدي العاملة المخصصة للخدمة في المنازل في أزمة نشطت معها سوق سوداء للمتاجرة بالخادمات وبلغت فيها الممارسات غير المشروعة ما قالت عنه وسائل إعلام كويتية إنّه بمثابة “تجارة رقيق معاصرة”.

وورد في تقارير صحافية كويتية أنّ بعض مكاتب استقدام العمال الأجانب غير المرخّصة تستغلّ الظرف لعرض يد عاملة منزلية غير مستجيبة للشروط أو موجودة في الكويت بصفة غير قانونية، وذلك في عمليات مثيرة لشبهات الاتّجار بالبشر.

وشبّهت مصادر استندت إليها تلك التقارير تشغيل خدم المنازل بطريقة غير قانونية بـ”تجارة الرقيق” من خلال “مكاتب وهمية تلتفّ على القانون وتوفّر الخادمة بمبالغ تصل شهريا إلى أكثر 1300 دولار”.