الأردن يكافح لإنقاذ الاستثمارات
عمان - يحاول الأردن إنقاذ الاستثمارات المحلية والخارجية المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، حيث يكافح لوضع إطار متكامل لجذب الاستثمارات بهدف تعزيز النمو وتغيير التشريعات بما يدعم هذه الأهداف.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني، أن الهيئة وجدت لتكون بيت وصوت المستثمر، فضلاً عن دورها في جذب وتمكين الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ودعم الصادرات الوطنية.
وقال الوزني في بيان، الأحد، إن “أهم عوامل جذب الاستثمار وتمكينه وتشجيعه، التوسع في التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية التي أرسى قواعدها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني”.
وأضاف، أن “الملك عبدالله الثاني أكد في أكثر من لقاء، أهمية الدور الحيوي لقطاع الاستثمار في دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها الأردن كواحة أمن واستقرار والبناء عليها، ما يعزز مكانة المملكة في المنطقة والعالم”.
وأشار إلى أنه “بناءً على هذه التوجّهات، حرصت الحكومات الأردنية المتعاقبة على تحقيق تلك الرؤى بالعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، ما يضمن استفادة القطاع الخاص من المناخ الاستثماري في المملكة لتطوير وتوسيع مشروعاته، لاسيما وأنه يعد من أعمدة الاقتصاد المحلي”.
وبين أن “التشريعات الخاصة بالعملية الاستثمارية تم إقرارها بشكل مؤسسي بقرار ملزم من قبل مجلس الوزراء، ما يضمن للمستثمر ثبات التشريعات التي يبدأ استثماراته عليها على مدى 10 سنوات، إلا إذا تحقق ما هو أفضل للمستثمر في التشريعات والأنظمة والتي يستطيع أن يستفيد منها”، موضحاً أن “المستثمر عندما يضع خطته المالية يضعها بين 7 إلى 10 سنوات”، مؤكدا أن “استقرار التشريعات ضمانة للمستثمر وعامل جذب هام للاستثمار”.
وأضاف أن “هيئة الاستثمار وضمن أفضل التطبيقات العالمية، عملت على وضع إجراءات تهدف إلى تمكين وطمأنة المستثمرين ورفع تنافسية الأردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة وسهولة الأعمال، وهو ما حدا بالحكومة إلى إصدار نظام خاص بتظلمات المستثمرين.
وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة في هيئة الاستثمار متخصصة بالنظر في تظلمات المستثمرين، معنية بالتأكد من مدى تطبيق الجهات الحكومية للنصوص القانونية بشكل سليم، واتخاذ الإجراءات والقرارات الصحيحة المتعلقة بالمستثمر لاختصار الوقت والجهد على المستثمر وتجنب تحول الموضوع إلى نزاع قانوني أمام القضاء أو التحكيم”.
