دبي توسع منح التأشيرات الذهبية لتحفيز الاقتصاد

دبي - استبشرت حكومة دبي بإجراءات توسيع “التأشيرات الذهبية”، ما من شأنه أن يتيح فرصة لتنفيذ خطط التنمية والابتكار في العديد من المجالات وخصوصا الذكاء الاصطناعي والطب وعلم الأوبئة.

وقالت حكومة دبي إن معدل النمو الاقتصادي قد يحقق زيادة تصل إلى 1 في المئة بسبب اعتزام الإمارات توسيع نطاق نظام التأشيرة الذهبية، الذي يمنح إقامة في البلد الخليجي لعشر سنوات، ليشمل المزيد من الفئات.

وعادة ما يحصل الأجانب في الإمارات على تأشيرات قابلة للتجديد سارية لبضع سنوات فقط ومرتبطة بالتوظيف. لكن الحكومة جعلت سياسة التأشيرات أكثر مرونة خلال العامين الماضيين، إذ باتت تسمح بفترات إقامة أطول لفئات معيّنة من المستثمرين والطلاب وأصحاب المهن.

ووسّعت الإمارات هذا الشهر نطاق استحقاق التأشيرات الذهبية بحيث يشمل جميع حاملي شهادات الدكتوراه والأطباء وفئات أخرى مثل الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي وعلم الأوبئة.

وقالت اقتصادية دبي، دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، الاثنين إن “توسيع دولة الإمارات العربية المتحدة نطاق الإقامة الذهبية بشكل تدريجي لتشمل المزيد من الفئات سيؤدي في واقع الأمر إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في إمارة دبي”.

وأضافت نقلا عن دراسة داخلية “من المرجح عند اكتمال جميع مراحل منح الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دبي بنسبة تتراوح بين 0.25 في المئة و1 في المئة، مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المحلي والاستثمار الأجنبي”.

والإمارات منتج للنفط والغاز وتضرر اقتصادها كثيرا من جائحة فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما دفع الكثير من المغتربين إلى الرحيل.

وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر إنه يتوقع انكماش اقتصاد الإمارات بـ6.6 في المئة هذا العام وأن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي 9.8 في المئة.

وأظهرت نشرة إصدار سندات في سبتمبر أن دبي، التي لا تتمتع بثروة نفطية كبيرة مثل جارتها أبوظبي تمكنها من تخفيف التداعيات المالية للأزمة، تتوقع تسجيل عجز قدره 3.2 مليار دولار هذا العام.

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، “تعكس تلك التغيرات في نظم الإقامة اهتمام دولة الإمارات ليس فقط بجذب المواهب والمبدعين بل أيضا الحفاظ عليها”.

ومؤخرا كانت حكومة الإمارات قد أقرت منح الأطباء وعلماء الفايروسات المقيمين فيها إقامة لعشر سنوات، بعد سنة برزت فيها جهود هؤلاء في احتواء فايروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الحكومة نيّتها منح “الإقامة الذهبية” للخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر وللطلاب المتفوقين في المدارس والجامعات، في ظل مساعيها لاستقطاب المواهب للعمل ضمن برامجها العلمية المتسارعة، من الفضاء إلى الطاقة النووية.

وقال رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على تويتر منذ أسبوع “اعتمدنا منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية”.

ويشمل القرار أيضا “المتفوقين في الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر والحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفايروسات، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم”.

وكانت الإمارات منحت العام الماضي الإقامة الذهبية التي يمكن تجديدها كل عشر سنوات، إلى عدد كبير من المستثمرين الأغنياء بلغ نحو 6800، سعيا لضخ الأموال في أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا.

ويعيش في الإمارات حوالي عشرة ملايين شخص، يشكل الأجانب نحو 90 في المئة منهم.

وعرفت دولة الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في العقود الأخيرة واستثمارات ضخمة في مجالات النفط والنقل والتكنولوجيا وغيرها، لتصبح مقرّا لشركات عالمية كبرى.

وتطبّق دول الخليج نظام الكفالة وتمنح الأجانب إقامات محدودة المدة.

وتسعى الإمارات منذ سنوات إلى ترسيخ صورتها كإحدى أكثر دول العالم العربي استقطابا للمواهب والعقول، بينما تقدّم مدنها، وخصوصا دبي، نفسها على أنها من المدن الذكية التي تتسارع فيها الابتكارات التكنولوجية.

وقال الشيخ محمد بن راشد “العقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات”.

وبينما تشهد اقتصادات المنطقة الغنية بموارد الطاقة تراجعا كبيرا بسبب انخفاض أسعار النفط منذ 2014، وإجراءات الإغلاق المرتبطة بفايروس كورونا المستجد هذا العام، تسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها وتبحث بشكل متزايد عن استثمارات خارجية.

وفي بداية العام الحالي اعتمدت الإمارات نظام التأشيرة السياحية الصالحة لخمس سنوات مع دخول متعدد بهدف جذب المزيد من السياح. وكانت قد سمحت قبل ذلك بمنح تأشيرة طويلة الأمد للمقيمين المتقاعدين فوق سن الـ55  ضمن شروط معيّنة.