سلطنة عمان تفاوض مصارف للحصول على قرض بمليار دولار

مسقط – قالت مصادر إن سلطنة عُمان تجري محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن قرض بما لا يقل عن مليار دولار، إذ تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط إلى الحصول على المزيد من التمويل قبيل سداد ديون ثقيلة على مدار العامين المقبلين.

وأصدرت السلطنة، المصنفة ديونها دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، سندات بملياري دولار الشهر الماضي في عملية شهدت طلبا باهتا، وهو ما يعود إلى أسباب منها قلق المستثمرين بشأن تدهور الوضع الائتماني للبلاد.

وقال أحد المصادر المطلعة الثلاثة إنها تجري محادثات حاليا للحصول على قرض سيعيد تمويل دين مصرفي قائم قيمته مليار دولار مستحق في يناير. وقال مصدر ثان إن التمويل الجديد قد يتخطى المليار دولار. ولم تردّ وزارة المالية العمانية حتى الآن على طلب للتعليق.

وجمعت السلطنة 1.5 مليار دولار من سندات دولية مستحقة في يونيو، وذلك إلى جانب مليار دولار مستحقة في يناير حصلت عليها في 2016 بعد هبوط أسعار النفط، بحسب بيانات رفينيتيف.

وقالت “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيف الائتماني، والتي خفضت تصنيف عمان الشهر الماضي، إن الديون الخارجية المستحقة في العامين المقبلين بلغت 10.7 مليار دولار، أي حوالي 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوكالة الشهر الماضي “ستواصل عمان الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل عجزها الحكومي الضخم وديونها المستحقة وستظل عرضة للتأثر بالتغيرات في معنويات المستثمرين”.

10.7 مليار دولار قيمة الديون المستحقة، ما يعادل نحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي

وراكمت الدولة المنتجة للنفط ديونا بسرعة فائقة في السنوات القليلة الماضية بعد انهيار أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى ما يقل عن 30 دولارا في يناير 2016.

ويثير لجوء مسقط إلى الاقتراض الخارجي بشراهة لسد العجز في الموازنة مخاوف بين المستثمرين ودفع تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطرة، في ظل بطء وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق الحكومي.

وفي الوقت نفسه، تعتزم السلطنة تنويع مصادر اقتصادها وتطبيق إصلاحات حساسة على الضرائب والدعم، لكنها تعطّلت في عهد السلطان الراحل قابوس الذي حكم البلاد 50 عاما ووافته المنية في يناير.

وتستهدف خطط إصلاح مالي يتبناها حاكم سلطنة عمان خفض العجز المالي إلى 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 من عجز أولي عند 15.8 في المئة هذا العام.

وسبق للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد أن قال، إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والشركات لدعم الاقتصاد.

وفي إطار الإصلاحات المزمعة، ستطبق عُمان ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة العام المقبل وتسعى أيضا إلى تطبيق ضريبة على الدخل بالنسبة إلى أصحاب الدخول المرتفعة في 2022، في خطوة ستكون الأولى لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء إقرار ضريبة القيمة المضافة، الذي لطالما أجلته تحت ضغط الأزمة الاقتصادية ومطالب صندوق النقد الدولي، بترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل حيث تهدف السلطنة إلى توليد دخل ضريبي أكثر استقرارا.

سلطنة عُمان عرضة لخطر تقلبات أسعار النفط مقارنة مع معظم جيرانها الأكثر ثراء في الخليج، فهي منتج صغير للخام وتنوء بعبء مستويات مرتفعة من الدّيون

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة “غير مباشرة” يتحمل قيمتها المستهلك النهائي في حين يقوم المورّد (الخاضع للضريبة) باحتساب وتحصيل الضريبة وتسديدها إلى جهاز الضرائب.

وكانت السلطنة قد أصدرت تشريعات أخرى لتهيئة المناخ العام قبل إقرار هذه الضريبة وذلك من خلال القوانين المحفزة للاقتصاد، كقانون الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقد كان سبب التأخير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بحسب خبراء، يعود إلى تهيئة المناخ لاستكمال تلك القوانين والتشريعات.

والسلطنة منتج صغير نسبيا للنفط الخام ومثقلة بمستويات مرتفعة من الديون، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الخام من معظم جيرانها من دول الخليج الأكثر ثراء.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن العجز المالي لعُمان قد يرتفع إلى 16.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من عجز بنسبة 7 في المئة العام الماضي.

وتعتبر سلطنة عُمان أكثر عرضة لخطر تقلبات أسعار النفط مقارنة مع معظم جيرانها الأكثر ثراء في الخليج، فهي منتج صغير للخام وتنوء بعبء مستويات مرتفعة من الدّيون.

ولدى البلاد ديون خارجية تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار تستحق في 2021 و2022 مما قد يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي إذا لم يؤجل موعد سدادها. وتعرضت العملة المحلية المربوطة بالدولار إلى بعض الضغوط في الأسواق الآجلة، غير أنها تراجعت بشكل كبير جدا الشهر الماضي.