عباس يطالب بمؤتمر دولي لإنهاء احتكار واشنطن للسلام

رام الله - طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة الأمم المتحدة بمؤتمر دولي مطلع العام 2021 بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية بهدف “الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي”.

ويبدو أن الهدف من الدعوة للمؤتمر هو وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الفلسطينيين وإنهاء احتكار الولايات المتحدة لملف السلام.

وقال عباس في كلمة ألقاها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذا الطلب يهدف إلى “إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله” وردا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “وهو ما رفضناه ورفضه معنا العالم أجمع، لمخالفته قرارات الشرعية الدولية”.

وكانت الإدارة الأميركية قد طرحت قبل أشهر خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتضمن الإقرار بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأيضا بأحقيتها في ضم المستوطنات، وغور الأردن.

وأوضح الرئيس الفلسطيني “إنني أدعو أن يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وبمشاركة الأطراف المعنية كافة، ابتداء من مطلع العام المقبل، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967”.

وحمل عباس في كلمته على خطة ترامب التي عرضها فضلا عن الاتفاقات التي أبرمتها الدولة العبرية لتطبيع علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين برعاية الرئيس الأميركي.

وأبرمت كل من الإمارات والبحرين الأسبوع الماضي اتفاقيْ سلام مع إسرائيل وسط أنباء عن توجه نحو أربع دول عربية للانضمام إلى مسار التطبيع.

وأكد عباس في الكلمة التي ألقاها من مكتبه في رام الله أن إسرائيل “تنصلت من جميع الاتفاقات الموقعة معها، وقوضت حل الدولتين من خلال ممارساتها العدوانية، من قتل واعتقالات وتدمير للمنازل وخنق للاقتصاد وانتهاك لمدينة القدس المحتلة وعمل ممنهج لتغيير طابعها وهويتها واعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية (…) وعملها الآن على قتل آخر فرصة للسلام من خلال إجراءات أحادية هوجاء”.

وقال “وأخيرًا تعلن اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، في مخالفة للمبادرة العربية للسلام، وأسس وركائز الحل الشامل الدائم والعادل وفقًا للقانون الدولي”.