دعايات "مبتكرة" لمرشحين للانتخابات في الأردن تقود بعضهم إلى السجن

عمّان – لا تخلو الدعايات الانتخابية لمرشحين للانتخابات النيابية في الأردن من طرافة أودت ببعضهم إلى السجن، على غرار أحد المرشحين في إربد شمال المملكة الذي وظف وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب الناخبين مقدما جملة من الإغراءات والوعود المالية، لينتهي به المطاف وراء القضبان.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المدعي العام المعين للنظر بقضايا الانتخاب في إقليم الشمال، القاضي خلدون الحسين، أوقف أحد المرشحين للانتخابات النيابية في إربد 14 يوما على ذمة التحقيق.

ووفق وكالة “عمون”، فقد وجه المدعي العام للمرشح تهمة جناية نشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم تعهدات مالية لإقامة مشاريع من شأنها أن تؤثر على إرادة الناخبين خلافاً لأحكام المادة 59 من قانون الانتخاب.

وكان المرشح تعهد عبر صفحته على فيسبوك بإقامة مدينة ترفيهية متكاملة مجانية للمواطنين في إربد بقيمة مليون دينار وذلك على نفقته الخاصة، كما تعهد بدعم المراكز الرياضية.

وفي حال ثبوت تلك التهمة فإن عقوبتها هي الأشغال المؤقتة من 3 إلى 7 سنوات.

ومع كل موسم انتخابي تنشط في الأردن عملية شراء أصوات الناخبين، رغم الإجراءات الحكومية للتصدي لهذه الظاهرة. ويبحث بعض المرشحين عن أساليب مبتكرة لجذب الأنظار إليهم، ومنهم من يوظف عائلته لكسب الأصوات.

ويستهدف هؤلاء الشرائح الهشة وسكان المناطق الفقيرة في المملكة، لسهولة استقطابهم.

وكان المدعي العام أوقف الأسبوع الماضي 6 أشخاص على علاقة بنائبة سابقة عن محافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمّان، بينهم 3 من أفراد أسرتها بتهمة شراء أصوات ناخبين. ومن بين الموقوفين والد النائبة وزوجته وابن شقيقها.

وسبق وحولت الهيئة المستقلة للانتخابات 25 شخصاً إلى السلطات الأمنية بتهمة شراء أصوات انتخابية، ليتم إحالتهم لاحقا إلى التحقيق.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في الأردن في العاشر من شهر نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تؤثر جائحة فايروس كورونا على نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع.