منع قناة إخبارية لبنانية من دخول القصر الرئاسي بسبب انتقادها لميشال عون

القصر الرئاسي يمنع قناة "أم.تي.في" من تغطية الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة.
الأربعاء 2020/09/02
الرئاسة اللبنانية لا تتسامح مع النقد

بيروت - منع القصر الرئاسي اللبناني قناة “أم.تي.في” اللبنانية من تغطية الاستشارات النيابية الملزمة التي يسمي خلالها النواب اللبنانيون مرشحهم لرئاسة الحكومة المقبلة، في إجراء غير مسبوق بالنسبة للقصر الرئاسي.

وقالت القناة في بيان، إنّه “في يوم الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، مُنع فريق ‘أم.تي.في’ من دخول القصر الجمهوري في بعبدا، لتغطية الحدث ومواكبة التحضيرات والتطوّرات”.

وربط متابعون الإجراء الرئاسي بقرار التيار الوطني الحرّ الذي يتزعمه جبران باسيل، مقاطعة القناة قبل أيام، مبدين استنكارهم لمنع وسيلة إعلامية من التغطية في مقرّ عام رسمي ولاسيما القصر الجمهوري.

وقال النائب ميشال ضاهر، في تغريدة عبر تويتر “لم يتبقّ لنا سوى حرّية التعبير في هذا البلد، وأحد أهم أشكال التعبير يتمثل بالإعلام الحر، فكيف بصوت صادح كمحطة الـ’أم.تي.في’؟ كل التضامن مع المحطة التي لم تُسكتها قوى القمع في ما مضى، وأناشد دوائر قصر بعبدا إعادة النظر بقرار منع محطة لبنانية من تغطية النشاطات الرسمية لرئاسة الجمهورية”.

من جهته، رد المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري على الاحتجاجات ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإصدار بيان اعتبر فيه أنّ المنع من التغطية ليس انتهاكاً للحرية الإعلامية ملمحاً إلى “إمكانية إقفال المحطة” بسبب “دأبها على التهجم على رئاسة الجمهورية”.

وقال البيان “منذ مدة، دأبت محطة ‘أم.تي.في’ على التهجم على رئيس الجمهورية متجاوزة الأصول والمناقبية المهنية، ووصل بها الأمر إلى حد نزع صفة رئيس الجمهورية والاكتفاء باسمه فقط من دون لقبه. واستمر التمادي في البرامج الإخبارية في المحطة إلى درجة الشتم والتجريح وإطلاق النعوت غير اللائقة بحق رئيس الدولة، علماً أن كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إضافة إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة”.

لكن البيان لم يقنع الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني في لبنان، واعتبرت “جمعية قل لا للعنف” أن “منع فريق عمل الـ’أم.تي.في’ من تغطية وقائع الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري، هو عمل مستنكر ومدان، وخصوصا أن حرية الإعلام مكفولة في لبنان”.

ورأت في بيان، أنه “سيسجل لقصر الشعب في الجمهورية، أنه خالف مبدأ دستوريا يكفل الحريات العامة والإعلامية، كما سيسجل للـ’أم.تي.في’، أنها مؤسسة عريقة تظهر الحقيقة وبشفافية وهي صوت الحق والمواطن الصالح والفقراء والجياع في لبنان”.

اقرأ أيضاً: أحزاب لبنانية تواجه غضب الشارع بالهجوم على الإعلام

18