الإقطاعيات الطائفية تبتلع أصوات الأقليات اللبنانية

يحتفل اللبنانيون غدا الأول من سبتمبر بذكرى مئوية لبنان الكبير، ولسان حالهم يردد ماذا تبقى من هذا الكيان الذي نخرته الإقطاعيات السياسية وحولته إلى أشبه بكانتونات طائفية، يعشّش بين زواياها الفساد والهدر والإهمال لتكون المحصلة انهيارا اقتصاديا وماليا فاقمه انفجار بيروت المدمر قبل أكثر من ثلاثة أسابيع ليحصد معه عشرات الضحايا ويشرّد الآلاف ويشوّه وجه “عروس المتوسط” بيروت.

لبنان الكبير الذي أعلن الجنرال الفرنسي هنري غورو قيامه من شرفة قصر الصنوبر في بيروت في مثل هذا التاريخ من عام 1920، لم يكن مجرد ضمّ لمناطق جغرافية متصلة إلى متصرفية جبل لبنان، بل حمل معه تنوعا طائفيا وعرقيا نادرا (18 طائفة) استتبعته أحلام ببناء ديمقراطية تعددية ونظام اقتصادي ومالي نموذجي ما بعد الاستقلال (1943).

مع مرور السنوات تداعت هذه الأحلام تدريجيا لتتحول هذه الفسيفساء البشرية “من نعمة إلى نقمة”، في ظل صراع بين الطوائف لاسيما بين الأقطاب الثلاثة، السنة والشيعة والمسيحيين الموارنة، وبدرجة أقل الدروز ليبلغ في فترات حد الصدام المباشر، فيما ظلت باقي الطوائف، من روم أرثوذكس وكاثوليك وأرمن (أرثوذكس وكاثوليك) وإنجيليين ولاتين وكلدان وسريان وآشوريين وأقباط، وعلويين..، على الهامش تناضل للحفاظ على وجودها في ظل هذا الفضاء المشحون.

ولضمان استمراريتها اضطرت بعض تلك الأقليات الطائفية للتحالف مع تلك الجهة وأحيانا أخرى الانضمام إلى الجهة المقابلة، فيما فضّلت الغالبية البقاء على الحياد، وكان لكل خيار أثمانه، لاسيما خلال الحرب الأهلية بين 1975 و1990، التي كان البعد الإقليمي حاضرا فيها وبقوة، وقد انتهت تلك الحرب باتفاق الطائف الذي كرّس هيمنة الثالوث “السنة والشيعة والموارنة” على السلطة مع اختلاف الدرجات، في مقابل إسكات باقي الأقليات بمقعد نيابي من هنا ومنصب إداري من هناك.

الأقليات وتلاشي لبنان

اليوم تجد الاقليات الطائفية في لبنان نفسها أمام تحد أخطر كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأعلى صوتا في التحذير منه وهو إمكانية زوال لبنان ككيان، في ظل اهتراء النظام السياسي الحالي، مع تغوّل الطائفية على حساب الروح الوطنية، وتفشي الفساد لينعكس هذا الاهتراء تدهورا اقتصاديا وماليا لا تعرف كيفية إيقاف نزيفه، لاسيما مع التأثيرات الخارجية التي تهب رياحها على هذا البلد من كل حدب وصوب لتزيد من جراحه.

ردود فعل تلك الأقليات الصغيرة لا تبدو، وفق البعض، على قدر التحديات المفروضة عليها وعلى لبنان عموما خصوصا من قبل مرجعياتها الدينية، التي حصرت تحركاتها في إصدار بعضها بيانات باهتة في معظمها لا تضع الإصبع على الداء، فيما اعتكفت أخرى للصلاة والدعاء للبنان، مع أن ما يجري ستكون تلك الأقليات في مقدمة ضحاياه خصوصا في ظل ما يروج من بحث خلف الكواليس عن صيغ جديدة للنظام السياسي سبق أن أشار إليها الرئيس الفرنسي خلال زيارته للبنان عقب انفجار بيروت، والتي أكدها الأمين العام لحزب الله الشيعي حسن نصرالله الذي بات اليوم المتحكم في المشهد اللبناني.

وقال نصرالله في خطاب الأحد “سمعنا دعوة من الرئيس الفرنسي في زيارته الأخيرة للبنان إلى عقد سياسي جديد”. وأضاف “نحن منفتحون على أيّ نقاش هادف في هذا المجال (…) لكن لدينا شرط أن يكون هذا النقاش وهذا الحوار اللبناني بإرادة مختلف الفئات اللبنانية ورضا”.

وكان الأمين العام لحزب الله أشار قبلها بيوم في كلمة خلال مجلس عاشورائي إلى أن “الأميركيين سعوا إلى فتح قنوات اتصال مع الحزب”، و”عُرضت علينا أموال وسلطة وتطوير النظام السياسي لصالحنا، مقابل التخلي عن قضيتنا، ولم نفعل ولن نفعل”.

الحراك الذي ضم مختلف الأطياف بكل تلويناتها الدينية والعرقية، مشهد كسر الحدود الطائفية التي شيدتها الزعامات التقليدية للحفاظ على وجودها

موقف نصرالله من العرض الأميركي والطرح الفرنسي لم يكن من منطلق مبدئي بل أيديولوجي وسياسي في الآن ذاته ذلك أن أيّ صيغة في هذا السياق ستفرض على الحزب لزاما الخروج من جلباب إيران والتمرد على ولاية الفقيه (ما لم يكن هناك اتفاق أشمل تكون إيران طرفا رئيسيا فيه)، كما أن الحزب الشيعي يعي جيدا أن السنة والمسيحيين الموارنة لن يقبلوا بتمرير هذا الطرح وقد يؤدي الأمر إلى مواجهة معهما.

وكان حليف الحزب الماروني التيار الوطني الحر واضحا حينما شدد رئيسه جبران باسيل مؤخرا على أنه لا مجال لتغيير النظام السياسي في هذا البلد دون تحقيق توافق داخلي، مع أن التيار لا يخفي تحفظاته على اتفاق الطائف الذي يرى أنه انتقص كثيرا من حقوق الموارنة لصالح السنة والشيعة، وبالتالي فإن أيّ صيغة مستقبلية يجب أن تضمن إعادة ما يعتبرها “تلك الحقوق المهدورة”.

ولعل التحرك الماروني الأكثر صدى هو ذاك الصادر عن الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي سارع قبل نحو شهر لطرح وصفة الحياد التي كان في أساسها قطع الطريق على أيّ صيغة تأتي على مكاسب الطائفة، وذهب البطريرك الماروني حد التوجه بطلب للأمم المتحدة للضغط لتنفيذ هذه الوصفة القديمة الجديدة.

ولادة جديدة

بغض النظر عن الحسابات الكامنة خلف الحماسة الدولية لتأسيس عقد اجتماعي ونظام سياسي جديد في لبنان، فالثابت أن النظام الحالي لم يعد قابلا للاستمرارية، ولئن يستنفر الشيعة والسنة والموارنة لمعركة التموقع ضمن هذا التغيير، تبدو الأقليات ومرجعياتها الدينية، وفق بعض الآراء، شبه غائبة عن المشهد ويقتصر بعضها على إطلاق مواقف رمادية من شأنها أن تزيد من حالة ضعفها.

في مقابل هذا الرأي فإن هناك من يعتقد أنه من المجحف تحميل تلك الأقليات التي تم تهميشها سياسيا أكثر من حجمها، وهي إن غابت زعاماتها الروحية فهي حاضرة في الشارع تؤثر وتتأثر سلبا أو إيجابا بحراكه.

ويشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي حراك احتجاجيا غير مسبوق نجحت القوى السياسية والطائفية المهيمنة اليوم على السلطة في احتوائه، ساعدها في ذلك تفشي وباء كورونا قبل أن يعود ويتجدد بزخم أكبر عقب انفجار الرابع من أغسطس المدوي الناجم بحسب التحقيقات الأولية عن مواد شديدة الانفجار مخزنة منذ سنوات بطريقة غير سليمة في أحد مستودعات مرفأ بيروت.

هذا الحراك الذي ضم مختلف الأطياف بكل تلويناتها الدينية والعرقية في مشهد كسر الحدود الطائفية التي شيدتها الزعامات التقليدية للحفاظ على وجودها، يشكل بارقة أمل لإمكانية قيام لبنان جديد يتسع للجميع، ويلفظ المحاصصة الطائفية التي أوصلته إلى هذه الحال.