وفاة محامية بعد إضرابها عن الطعام في سجون تركيا

إسطنبول - توفيت محامية تركية مسجونة بعد إضرابها عن الطعام 238 يوما للمطالبة بمحاكمة عادلة في أحد مستشفيات إسطنبول عقب إدانتها العام الماضي من قبل السلطات التركية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، فيما تواصل أنقرة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان انتهاك الحريات العامة وحقوق الإنسان داخل سجونها رغم التنديد الدولي.

وقالت شركة (قانون الشعب) للمحاماة على تويتر إن إبرو تيمتك أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها.

وأكدت منظمات دولية لحقوق المحامين أن تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاما، وزميلها أيتاج أونسال دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل الماضي “لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا”.

وكانت تيمتك وزميلها أونسال عضوين في رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة بالدفاع عن القضايا الحساسة سياسيا.

وتتهم السلطات التركية هذه الجمعية بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة “جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري” التي نفذت اعتداءات وتعتبرها أنقرة “إرهابية”.

ورفضت محكمة في إسطنبول الشهر الماضي الإفراج عن المحامية على الرغم من تقرير طبي يؤكد أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالبقاء في السجن.

وتم تقديم طلب ثان إلى المحكمة الدستورية لم يُجدِ أيضا. وبدلا من الإفراج عنهما نقل المحاميان إلى مستشفيين مختلفين في يوليو.

وقال مقربون من تيمتك إنها لم تكن تتناول سوى مياه محلاة وفيتامينات خلال إضرابها عن الطعام، ولم يكن وزنها يتجاوز 30 كلغ عند وفاتها.

وأثارت وفاة المحامية غضب العديد من نواب المعارضة، حيث كتب سيزغين تانريكولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري في تغريدة “إيبرو تيمتك أرسلت إلى الموت أمام أعيننا”.

تم رصد 2196 واقعة حالة تعذيب في السجون التركية خلال عام 2018، و1123 واقعة تعذيب خلال 2019

وأضاف تانريكولو “خسرناها بسبب الضمير الأعمى للقضاء والسياسات. كانت رغبتها الوحيدة محاكمة عادلة ونزيهة”.

وليست المرة الأولى التي يتوفى فيها أحد سجناء الرأي والناشطون بالسجون التركية بسبب إضرابهم عن الطعام طلبا لمحاكمة عادلة.

وتوفيت مغنية في الفرقة الموسيقية التركية “يوروم” في الثالث من أبريل الماضي بعد نحو 300 يوم من دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجا على القمع الذي استهدف فرقتها وعلى الملاحقات ومضايقات الأجهزة الأمنية التركية ومداهمة المراكز الثقافية.

وباتت تركيا من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق مواطنيها تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية وذلك عقب تبني البرلمان لقانون إرهاب مثير للجدل يقول معارضوه بأنه اليد الطولى للرئيس أردوغان لضرب معارضيه السياسيين.

وفي الخامس من أغسطس الجاري، دعا خبراء مجلس أوروبا أردوغان إلى اتخاذ موقف ضد المعاملة السيئة للمشتبه بهم ممن تحتجزهم الشرطة، في خطوة تعزز المخاوف الأوروبية من تراجع سيادة القانون في الدولة التي تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وذكرت لجنة منع التعذيب التابعة للمجلس أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا عام 2019، “عددا كبيرا” من التقارير عن عنف الشرطة من جانب رجال ونساء وأطفال تم احتجازهم مؤخرا.

وتعلقت العديد من الروايات بالتعرض للضرب الذي بدا أنه يهدف إلى انتزاع الاعترافات أو كعقاب.

وقالت اللجنة إنها بحاجة إلى الاستماع إلى “رسالة واضحة وحازمة بعدم التسامح مطلقا مع سوء المعاملة من أعلى المستويات السياسية، وخاصة رئيس الجمهورية”.

ويتم التعذيب داخل سجون أردوغان بصورة ممنهجة، إذ تم رصد 2196 واقعة، خلال عام 2018، و1123 واقعة تعذيب خلال 2019، وهذه الأرقام تؤكد أن استمرار التعذيب لم يعد يقتصر على السجون الثلاثة الشهيرة في إسطنبول وأنقرة وديار بكر فحسب، التي تدخل ضمن قائمة أسوأ 10 سجون في العالم، بل امتد إلى باقي السجون.