استقالة وزير المالية تنذر بانفراط عقد الحكومة الكويتية

الكويت- حمل إعلان وزير المالية الكويتي براك الشيتان نيّته الاستقالة من منصبه، بوادر انفراط عقد الحكومة الكويتية التي يقودها منذ ديسمبر 2019 الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأصبحت الآن غارقة في جملة من الأزمات على رأسها الأزمة المالية الحادّة وأزمة الثقة مع مجلس الأمّة (البرلمان) الذي شرع في ملاحقة أعضائها بالاستجوابات النيابية، فيما فضائح الفساد وغسل الأموال المتفجّرة تباعا تزيد من ضعف موقفها.

وقال الوزير إنّه وضع استقالته تحت تصرّف رئيس مجلس الوزراء، وذلك في توضيح منه لما نشر عبر وسائل إعلام محلية حول استقالته من منصبه.

وجاء ذلك غداة نجاة وزير الداخلية في حكومة الشيخ صباح الخالد، أنس الصالح من تصويت على سحب الثقة منه إثر استجواب قدّمه إليه أحد نواب البرلمان وتضمّن اتهاما له بـ”التربح من منصبه وإساءة استغلال السلطة”، بينما أعلن نائب آخر نيته تقديم استجواب ثان للوزير نفسه، بالإضافة الى استجوابين آخرين أعلن نائبان تقديمهما لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وثالث لوزير التربية سعود الحربي.

وعادة ما تؤشر كثرة الاستجوابات النيابية للحكومات الكويتية على قرب سقوطها وهي ظاهرة كثيرة التكرار في الكويت، حيث يندر أن تكمل الحكومات والبرلمانات مددها القانونية. غير أنّ الأمر سيكون له وقع مختلف في الفترة الحالية بسبب الأزمات آنفة الذكر بالإضافة إلى جائحة كورونا ومرض أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ووجوده في الولايات المتّحدة للعلاج.

إقالة الحكومة وحل البرلمان أمران معهودان في الكويت لكن وقعهما مختلف في الفترة الحالية بسبب كثرة الأزمات

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الشيتان قوله، الخميس، إنّ ما قام به “إجراء طبيعي واعتيادي” لاسيما بعد تجديد الثقة بالوزير من قبل مجلس الأمة مرتين.

ولم يذكر الوزير أي أسباب لوضع استقالته على طاولة رئيس الحكومة، لكن أغلب المصادر ربطتها بالأزمة المالية الحادّة التي تشهدها الكويت والتي وصلت حدّ الحديث عن إمكانية عجز الدولة عن دفع رواتب موظفيها وعمالها خلال الأشهر القادمة بسبب تراجع أسعار النفط وارتفاع النفقات.

وسجلت الكويت عجزا مقداره 18.4 مليار دولار في موازنتها للعام المالي 2019-2020 بزيادة 69 في المئة عن العام السابق. وقال وزير المالية الكويتي في وقت سابق إنّ بلاده تواجه حاليا صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل.

ولم تعد السلطات الكويتية تستثني أي حلول للخروج من الأزمة بما في ذلك وقف تمويل الصندوق السيادي المتعارف عليه محليا بـ”صندوق الأجيال”، حيث أعلن البرلمان الكويتي، الأسبوع الماضي، عن إقراره قانونا يجعل التحويلات إلى الصندوق المذكور مشروطة بتحقيق فائض في الميزانية.

وقال الشيتان “إن لم تتحسن أسعار النفط ونقترض وننفذ إصلاحات مالية ستنفد السيولة”. وعن نيته الاستقالة، قال الوزير إنّ قراره “يؤكد عدم التمسك بالمنصب، إنما العمل للمصلحة العامة وإن رئيس مجلس الوزراء هو من يقدر قبول الاستقالة من عدمه، وكذلك توقيتها”. وكانت الوكالة الكويتية قد نقلت الأربعاء عن الوزير ذاته نفيه الأنباء التي تتحدث عن تقديم استقالته للشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.