الأردن يعرض فرصه الاستثمارية الطموحة في قطاع المناجم

عمان - أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بالتعاون مع هيئة الاستثمار الأربعاء مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والنفطية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن الخطوة جاءت بعد أن حددت الوزارة المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاعات البترول والصخر الزيتي والثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية.

وتسعى الحكومة إلى توسيع نشاط القطاع بهدف تحقيق أقصى استفادة منه في المستقبل بما ينسجم مع استراتيجية الإصلاح الاقتصادي. وتمثل استراتيجية عمّان للتعدين، التي أعدتها الجهات المعنية، خارطة الطريق لتطوير القطاع، وبالتالي توفير عوائد إضافية بشكل مستدام.

ويجمع المختصون على أن قطاع التعدين لم يحظ حتى الآن بالاهتمام الكافي لرفع مساهمته في الناتج المحلي رغم أهميته الكبيرة في ظل ما تكنزه البلاد تحت أرضها من خامات ومعادن واعدة تجاريا.

ولفتوا إلى أن التراجع الذي سجله القطاع بدأ يظهر بوضوح منذ إلغاء سلطة المصادر الطبيعة كونها الجهة الرسمية الوحيدة، التي كانت مسؤولة عن اكتشاف المعادن والثروات والتنقيب في 2014.

ويأتي الإعلان بعد يوم من قمة ثلاثية استضافتها عمّان جمعت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة تشمل الطاقة والمعادن.

ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبة منذ تفجّر الفوضى في سوريا قبل أكثر من تسع سنوات جاءت بالتزامن مع إجراءات تقشفية وإصلاحات اقتصادية قاسية بهدف تعزيز الإيرادات ثم جاءت أزمة انتشار فايروس كورونا لتعمّق الأزمة.

وزارة الطاقة والمعادن أعدت حزمة حوافز قانونية سخية لتسهيل الاستثمار في فرص القطاع الواعدة

وتهدف الاستراتيجية الجديدة لوزارة الطاقة إلى زيادة القيمة الاقتصادية للقطاع وإدارة تنمية مستدامة والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وتطوير الأصول والإمكانات المحلية لضمان التميز بعيد المدى ورفع المستوى المعيشي للسكان.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الهيئة خالد الوزني إن “الحكومة تعمل على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية”.

وأوضحت أن هناك توقعات إيجابية من هذا القطاع مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية مثل النحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والقيمة المضافة للمعادن الصناعية الأخرى مثل البازلت، ورمال السيليكا والحجر الجيري النقي وغيرها.

وبحسب آخر الأرقام المنشورة فإن القطاع ساهم، بشقيه الصناعات الاستخراجية والتحويلية لعام 2018، بنحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما شكلت صادرات قطاع التعدين ما نسبته 19.7 في المئة من إجمالي الصادرات لنفس العام.

وأكدت زواتي أن الوزارة حددت 12 خاما لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية وفي الصناعات التحويلية، وذلك استنادا إلى الدراسات السابقة الخاصة بمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية في الأردن.

وتم إعداد نشرة خاصة بأهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري والتي تتضمن وصفا للخامات المعدنية في الأردن وطبيعتها والبيئة الجيولوجية.

كما تم استعراض أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية للخامات والمتعلقة باستخداماتها الصناعية والاحتياطيات الجيولوجية المقدرة لكل خام وذلك لتأكيد إمكانياتها
الاقتصادية.

وتتضمن النشرة المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة، وكذلك المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار وكذلك الفرص المفتوحة لاستغلال الصخر الزيتي.

وفي الجانب القانوني، قالت زواتي إن “الوزارة أعدت التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار في هذه الفرص، ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية”.

ويهدف ذلك النظام إلى تحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح.

وتريد الحكومة تعزيز وتحفيز الاستثمار في هذه الخامات نظرا لأهميتها في نمو الاقتصاد المحلي، وفي رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته في الصادرات وتوفير فرص للعمل للشباب.

وكانت وزارة الطاقة قد وضعت في 2016 استراتيجية لاستغلال الثروة المعدنية تمتد حتى العام 2025 الغاية منها في ذلك الوقت تغطية آليات الاستثمار ودعم الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في الأردن.

وتصطدم عمّان برهانات صعبة في طريق تحقيق أهدافها، لأن الخسائر الناجمة عن الوباء تتطلب سنوات لمعالجتها، في بلد يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية، وليس لديه موارد مستدامة تساعده على مواجهة الأزمات.

ولم تتراجع حدّة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام الماضي حتى اليوم، وهو ما ينذر بالمزيد من المتاعب خلال الفترة المقبلة في بلد يعتمد على المساعدات الدولية بشكل كبير.

وتلقي هذه الأوضاع الصعبة بظلال قاتمة على حياة المواطنين، الذين يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة والضرائب وارتفاع الأسعار.