كورونا يقلص تدفق الاستثمارات على تونس

تونس - تسبب فايروس كورونا في تقليص تدفق الاستثمارات على تونس خلال النصف الأول من العام الجاري جراء إجراءات العزل وتعطل مختلف الأنشطة الاقتصادية ما يضاعف التحديات أمام البلد الذي يعاني إشكاليات لا حصر لها.

وتراجعت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس، خلال النصف الأوّل من 2020، بنسبة 14.2 في المئة وفق بيانات إحصائية نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وتقدّر قيمة هذه الاستثمارات بنحو 11.2 مليون دينار مقابل 12.97 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2019.

وتوزعت هذه الاستثمارات إلى 39.1 مليون دينار استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) مقابل 45.6 مليون دينار في الفترة نفسها من 2019 أي بتراجع بنسبة 14.3 في المئة.

كما توصلت تونس خلال السداسي الأول من 2020، الذي شهدت خلاله جلّ بلدان العالم تفشي جائحة كورونا، من استقطاب استثمارات بقيمة 10.74 مليون دينار مقابل 12.51 مليون دينار في النصف الأول من 2019 أي بتراجع بـ14.2 في المئة.

بحساب العملات الأجنبية فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس إلى موفى يونيو من هذا العام ما قيمته 38.1 مليون دولار مقابل 43.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي أي ما قيمته 35.4 مليون أورو مقابل 38.8 مليون أورو في 2019.

وعلى غرار بقيّة دول العالم سيشهد الاقتصاد التونسي خلال كامل العام الحالي تراجعا بنسبة 6.5 في المئة وفق آخر تحيين أنجزته الحكومة المستقيلة في منتصف شهر يوليو 2020 تبعا لانعكاسات تفشي فايروس كورونا.

وبخصوص التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية فإنها سجلت تراجعا بين 9 و50 في المئة باستثناء قطاع الزراعة، الذّي سجّل تطورا إيجابيا بنسبة 18 في المئة.

وأظهرت إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعنوان السداسية الأول من العام الحالي في قطاع الطاقة بنسبة 9 في المئة ليتم استقطاب 44.8 مليون دينار مقابل 490 مليون دولار في 2019 وعرفت الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية تقهقرا بـ13.3 في المئة بجذبه لاستثمارات بقيمة 57.5 مليون دينار مقابل 66.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفي سياق متصل شهدت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال النصف الأول من العام الحالي في قطاع الخدمات تراجعا لافتا وصل إلى مستوى سلبي بـ50 في المئة بتسجيل 44.4 مليون دينار مقابل 90.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن جهة أخرى سمح تدفق الاستثمارات الدولية (من دون احتساب قطاع الطاقة) بإنجاز 353 عملية استثمارية بقيمة 628.3 مليون دينار مكنت من توفير مواطن شغل جديدة.

وتوزعت العمليات الاستثمارية على 32 مشروعا جديدا سمحت بإحداث4047 فرصة عمل.

وعلى مستوى توزيع تدفق الاستثمارات الدولية حسب الدول فقد حافظت فرنسا على صدارتها كأول مستثمر أجنبي في تونس تليها لوكسمبورغ ثم إيطاليا فألمانيا.