أزمات داخلية تدفع إسرائيل لتأجيل ضم أجزاء من الضفة مؤقتا
القدس - دفعت الضغوط الإقليمية والدولية وتوسع جبهة الرفض لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، إلى تراجع إسرائيل راهنا عن البدء في تنفيذ الخطة.
وفي تطور جديد، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي الثلاثاء، إن “ضم أجزاء من الضفة الغربية ليس مطروحا في الوقت الراهن على جدول الأعمال” وذلك في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثانية من تفشي فايروس كورونا”.
وتأتي تصريحات غابي أشكينازي بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزم إسرائيل البدء في تنفيذ خطة الضم، التي لطالما تحدث عنها بشكل علني، في أول يوليو الجاري، لكنه فشل في المضي قدما بها والتزم الصمت من حينها.
وأكد أشكينازي في حوار مع صحيفة يديعوت أحرونوت “إننا قلنا قبل أول يوليو إن هذا التاريخ ليس مقدسا، ولكن ما هو مقدس هو دولة إسرائيل وأمنها”.
ويرجع المراقبون هذا التراجع الإسرائيلي المؤقت إلى وجود عدة عوامل داخلية وخارجية متشابكة دفعت بقادة إسرائيل إلى تأجيل الخطة لا إلغائها بشكل نهائي.
واصطدم نتنياهو علاوة على الضغط الدولي، بالمعارضة الراهنة لشريكه الرئيسي في الائتلاف الحاكم بيني غانتس الذي دفع إلى إرجاء تنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية وتركيز الحكومة الإسرائيلية بدلا من ذلك على تحسين أوضاع المستوطنين اليهود في الضفة.
وكان كل من غانتس المنتمي إلى الوسط ونتنياهو المنتمي إلى المحافظين قد اتفقا على بدء مناقشة خطط الضم في أول يوليو الجاري، لكن الخطة التي تواجه بالفعل معارضة دبلوماسية جرى تنحيتها جانبا بسبب عودة فايروس كورونا المستجد إلى الانتشار.
ويقول غانتس إن الأولوية يجب أن تكون للأزمة الصحية على حساب أي تحركات في الضفة الغربية قد تؤجج الصراع مع الفلسطينيين. والضفة الغربية جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وعقّدت مواقف غانتس جهود إسرائيل لتوحيد جبهتها بشأن الضم ومدى اتساقه مع خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من جهته، أكد مؤخرا وزير الزراعة الإسرائيلي ألون شوستر، وهو عضو في حزب أزرق أبيض بزعامة غانتس، أنه يريد العمل على “الزراعة الآن وليس الضم من أجل المزارعين في الضفة الغربية”.
واصطدمت رغبة نتنياهو في المضي قدما لتنفيذ وعده الانتخابي، باحتجاجات داخلية في إسرائيل الثلاثاء على ما يسمى بـ“قانون كورونا الكبير”.
ويخول القانون الذي ينظر فيه البرلمان الأربعاء لرئيس الوزراء صلاحية الإعلان عن حالة الطوارئ بما في ذلك فرض طوق شامل.
واحتج إسرائيليون أكثر من مرة أيضا وخرجوا إلى الشوارع لإبداء رفضهم لخطة الضم التي تقوض بحسب رأيهم عملية السلام وحل الدولتين.
وتجابه الخطة الإسرائيلية برفض دولي واسع، حيث أشارت الكثير من التقارير طيلة شهر يوليو الجاري إلى أن تراجع نتنياهو عن البدء في خطته كان بسبب عدم تلقيه ضوءا أخضر من الحليف الأول الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتوسعت دائرة الرفض الفلسطيني والعربي للضم خاصة عبر تتالي مواقف الأردن وكذلك مصر بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لكل من عمان ورام الله، حيث تم التعبير عن رفض الضم وكذلك التأكيد على بحث القاهرة عن إيجاد إطار مناسب لإحياء السلام عبر حل الدولتين.
وتخشى إسرائيل بحسب المراقبين من أن تجد نفسها معزولة إن بدأت راهنا في خطتها، خاصة بعدما تلقت تحذيرات كثيرة من الاتحاد الأوروبي جاء آخرها على لسان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي شدد على عدم إمكانية تطوير العلاقات مع إسرائيل في حال قامت بتنفيذ تهديداتها وضمت أجزاء من أراضي الضفة الغربية.
وأشار بوريل الثلاثاء إلى “تصميم الاتحاد بذل كل جهد ممكن لمنع الضم، والعمل على إفهام إسرائيل بأن هذا الأمر ينطوي على نتائج سلبية”.
وشدد المسؤول الأوروبي على استحالة تفسير القانون الدولي بشكل انتقائي، فـ”عندما نقول إن الضم غير قانوني، هذا يعني أنه غير قانوني”.
في المقابل، يشدد مراقبون على أن إسرائيل عدلت من بوصلتها مؤخرا بتوجيهها أولا وبأوامر من واشنطن للحد من نفوذ إيران. ويستدل هؤلاء بتتالي الضربات والغارات التي يوجهها الجيش الإسرائيلي لميليشيات إيران على الأراضي السورية.
وفي وقت سابق، اعتبر البعض من المحللين في الولايات المتحدة أن ما تشهده إيران من ضربات متتابعة ومفاجئة للعديد من الأهداف على أراضيها يترجم دفع ترامب لنتنياهو إلى التركيز حاليا على إيران وتأجيل قرار ضم أراض بالضفة الغربية إلى إسرائيل إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.
وفي السياق نفسه تمكنت الاثنين إسرائيل عبر قصف جوي استهدف منشآت للنظام السوري من قتل خمسة عناصر إيرانية تقول تقارير كثيرة إن من بينها قيادات بالحرس الثوري الإيراني.
