السعودية تبدأ رحلة توطين الوظائف في مجال الصيدلة

الرياض - انتقلت مساعي السعودية لتوطين المواطنين في الأنشطة التجارية إلى مرحلة جديدة من التنفيذ من خلال استهداف مهنة الصيدلة.

والخطوة هي استكمال لسياسة دشنتها الحكومة قبل عامين ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي الهادفة لخفض الأعباء المالية المترتبة عن الاعتماد على الوافدين، رغم قلق البعض من تأثيراتها على تباطؤ الأنشطة التجارية وقلة تأثيرها على معدلات البطالة.

وبدأت الحكومة الأربعاء في توطين 20 في المئة من مهنة الصيدلة، على أن ترتفع النسبة إلى 30 في المئة مطلع يوليو العام المقبل.

ويأتي القرار تطبيقا لقرار وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي بالتعاون مع وزارة الصحة بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والمهن التابعة لها، الصادر في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يطبق القرار على الشركات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين لديها في مهنة الصيدلة، 5 فأكثر.

وتقول وزارة العمل إن القرار الجديد يأتي لتمكين السعوديين من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، في حال عدم تنفيذ القرار من قبل أصحاب تلك الأعمال، لكنها لم تذكر بالضبط نوعية تلك العقوبات.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 11.8 في المئة، مقارنة بنحو 12 في المئة بمقارنة سنوية.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يصل معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 10.6 في المئة في 2020، فيما تستهدف السعودية ضمن رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 في المئة.

وتبذل الحكومة جهودا كبيرة في إصلاح قوانين العمل لتوطين الوظائف، عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن نسب محددة وفرضها رسوما شهرية على العمالة الأجنبية.

لكن محللين يقولون إن الإصلاحات الاقتصادية كانت لها آثار جانبية مثل تسريح العمال لخفض التكاليف التشغيلية من قبل الشركات التي تتراجع أرباحها أو تسجل خسائر.

وانطلقت السعودية منذ سبتمبر 2018 بشكل رسمي بتطبيق قرار الحكومة القاضي بتوطين الوظائف للسعوديين في العديد من القطاعات بينها التجزئة والتي تمت على ثلاث مراحل.

وشملت الأنشطة المعنية في المرحلة الأولى، محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية.

وبعد شهرين من ذلك التاريخ انطلقت في إجراءات التوطين بثلاثة أنشطة أخرى وهي محلات الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

واستكملت في العام الماضي توطين 5 أنشطة شملت محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطع غيار السيارات والسجاد والحلويات.

وسبق أن قامت وزارة العمل باتخاذ خطوة مشابهة قبل ذلك، حينما قررت قصر العمل بمهنتي بيع وصيانة الجوال على المواطنين وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.

وأدت الإصلاحات الاقتصادية الحازمة وإجراءات التقشف خلال السنوات الأربع الأخيرة، والتي تضمنت خفض الإنفاق والدعم الحكومي وحزمة واسعة من الرسوم والضرائب الجديدة، إلى تقليص نشاط الشركات وهوامش أرباحها.