تنحّي الرئيس شرط المعارضة المالية لتسوية الأزمة السياسية

باماكو – رفضت المعارضة في مالي الأحد التنازلات التي قدمها الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا بهدف حل أزمة سياسية متصاعدة أشعلت احتجاجات مميتة، وقالت إنها لن تقبل بغير تنحيه عن الحكم.

وأعلن كيتا في كلمة في وقت متأخر السبت حل المحكمة الدستورية وأنه يتجه للعمل بتوصيات قدمتها الشهر الماضي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) شملت إعادة جانب من الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس.

وقال متحدث باسم تحالف المعارضة إن التحالف يرفض الاقتراح. ويضم التحالف زعماء سياسيين ودينيين وقادة منظمات أهلية وينظم الاحتجاجات منذ أكثر من شهر لحمل كيتا على الاستقالة.

وقال المتحدث نوهوم توجو “لن نقبل هذا الهراء. نطالب باستقالته بوضوح”.

وواجه كيتا الذي فاز بفترة ثانية عام 2018 غضبا عاما لفشله في مواجهة مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية على حدّ تعبير المعارضة.

واشتعلت موجة الاحتجاجات بعد نزاع على نتائج الانتخابات، حيث ألغت المحكمة التي اقترح كيتا حلها نتائج أولية للانتخابات وقضت بأحقية حزب الرئيس في مقاعد إضافية في البرلمان.

ويعبر المحتجون عن استيائهم من العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.

وبدأت الحركة الاحتجاجية الجمعة، مرحلة “العصيان المدني”، بعد استيائها من ردود الرئيس المتتالية على المطالب الأساسية المتمثلة في حل البرلمان وإقالة قضاة المحكمة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة إضافة إلى تنحي الرئيس. وتؤكد الحركة أنها سلمية وتتهم السلطة باللجوء إلى العنف.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في العاصمة باماكو خلال المظاهرات قالت الحكومة إن المحتجين احتلوا خلالها البرلمان وهيئة البث الوطنية.

ويثير التصعيد الحالي قلق حلفاء مالي، الذين يخشون وجود عنصر آخر مزعزع للاستقرار في بلد يواجه الجهاديين وسلسلة من التحديات الرئيسية، وسط منطقة غير مستقرة.

وغرّد المبعوث الأميركي الخاص إلى منطقة الساحل بيتر فام على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إن “حوادث باماكو تثير القلق”، مضيفا أنّ “أيّ تغيير حكومي خارج أطر الدستور غير وارد”.