إيران تتحايل على القيود الأميركية لبيع نفطها

طهران - تسعى إيران إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية لتسويق نفطها من خلال استعادة أساليب قديمة إبان سنوات ما قبل الاتفاق النووي.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس أن بلاده تعتزم تصدير النفط من ميناء مطل على خليج عمان بحلول مارس المقبل، في تحول لتجنب المرور عبر المسار الملاحي مضيق هرمز الذي يعدّ محورا لتوتر إقليمي منذ عقود.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي، الذي أُبرم عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى، وفرضت على إيران عقوبات قاسية بما عرقل صادراتها الحيوية للنفط.

وهددت الحكومة الإيرانية مرارا بإغلاق المضيق إذا جرى منع صادراتها من الخام بسبب العقوبات الأميركية، وهي خطوة قالت واشنطن إنها ستتجاوز “خطا أحمر” وستتطلب ردا عليها.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون “هذا قرار استراتيجي وخطوة مهمة لإيران ستؤمن استمرار صادراتنا من النفط”.

وأضاف أن إيران تهدف إلى تصدير مليون برميل يوميا من النفط بحلول مارس من ميناء بندر جاسك على ساحل البلاد على خليج عمان إلى الجنوب مباشرة من مضيق هرمز.

وكانت صادرات إيران من النفط تبلغ نحو 2.6 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات الأميركية. وقال روحاني إن “هذه الخطوة ستطمئن مشتري النفط بأن صادراتنا من الخام ستستمر إذا أُغلق المضيق”.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس إمدادات النفط في العالم من المنتجين في الشرق الأوسط إلى أسواق في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى.

وكما يتوقع المحللون فإن إيران مصرة على تحدي العقوبات الأميركية بعدم توقيف صادراتها النفطية، وهذا الأمر سيزيد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية وقد يؤدي إلى ظهور سوق سوداء للنفط.

وخلال سنوات العقوبات الغربية قبل الاتفاق النووي كانت إيران تلجأ إلى التحايل، مثل الخصومات والمقايضة والتهريب وتمديد فترات الائتمان على مبيعات النفط من أجل الحفاظ على ما يقرب من 800 ألف برميل يوميا من صادراتها النفطية التي تعتبر المصدر الرئيسي للأموال التي تدفعها الحكومة كرواتب للموظفين.

وألقت واشنطن وحلفاؤها في العام الماضي بالمسؤولية على إيران في هجمات على سفن تجارية دولية في منطقة الخليج على إيران كما وصفوا احتجازها لناقلة بريطانية بأنه غير قانوني. وتنفي طهران الاتهامات.

وشهدت إيرادات إيران من النفط، المتضررة بالعقوبات الأميركية بشدة بالفعل، مزيدا من التراجع مع انهيار الطلب على الخام عالميا بسبب أزمة فايروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيرادات النفط انخفضت إلى نحو 8.9 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس الماضي، مقارنة بتسجيلها 119 مليار دولار قبل ما يقرب من عقد في 2011.