قروض عاجلة من دون فوائد للشركات العُمانية

مسقط - أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق الثلاثاء، أوامره للجهات المختصة في البلاد، لتقديم قروض مصرفية بلا فوائد، للفئات المتضررة من تفشي جائحة كورونا محليا، في خطوة تحفيزية للشركات المتضررة من فترة الإغلاق بسبب الوباء.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن قرار القروض بفائدة صفرية، يأتي “في إطار الاهتمام السامي بتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي في السلطنة”.

وسيستفيد من الأمر رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص.

كما تشمل الاستفادة، الحاصلين على قروض بنك التنمية العماني، وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا.

وجاءت الخطوة متزامنة مع قرار حكومي يتضمن إعادة فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة التجارية والصناعية بداية من الأربعاء. ومن بين المتاجر التي يشملها القرار المكاتب العقارية والوكالات السياحية وأعمال الصيانة والتنظيف الجاف.

وتضررت المالية العامة للسلطنة من التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي كورونا، التي تسببت كذلك في تراجع أسعار النفط الخام التي تمثل مصدرا هاما للدخل.

ولمواجهة تبعات الأزمة، أصدرت وزارة المالية في أبريل الماضي، 13 منشورا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال عام 2020.

وأكدت المؤشرات الإيجابية الحديثة أن الحكومة نفذت وعودها ببذل أقصى الجهود لمعالجة الاختلال في التوازنات المالية، في ظل الضغوط المفروضة عليها داخليا وخارجيا للإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والابتعاد عن تداعيات الوباء بأقصى سرعة.

وأظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، أن مسقط بدأت تجني ثمار سياسات الإصلاح الاقتصادي في ظل السلطان هيثم بن طارق وأنها بدأت طريق الخروج من الاختلالات المالية المستمرة منذ أعوام، رغم أن بعض المؤشرات لا تزال مقلقة.

وتحول البلد الخليجي إلى تحقيق فائض في الميزانية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بعد أن خفضت الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط وما سببته أزمة فايروس كورونا من آثار على الاقتصاد.

وبينما لجأت دول خليجية أخرى إلى الديون لملء خزائنها، تجنبت مسقط اللجوء إلى أسواق الدين الدولية بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأشهر الماضية.

وتبلغ السندات القائمة المستحقة على عُمان ما يزيد عن 20 مليار دولار والسلطنة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات ائتمان رئيسية.

349.48 مليون دولار حجم الفائض المالي في الميزانية خلال الثلث الأول من هذا العام بسبب خفض الإنفاق

لكن الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان تشير إلى أن التخفيضات الحادة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال (349.48 مليون دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام.

ونسبت وكالة رويترز إلى إحسان خومان رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أم.يو.أف.جي قوله إن “إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل أكبر يظهر في الإحصاءات”.

وفي الفترة بين مارس وأبريل الماضيين، أصدرت وزارة المالية العمانية توجيهات للهيئات الحكومية لتنفيذ العديد من التخفيضات على ميزانياتها التشغيلية والإنمائية.

وأظهرت الأرقام أنها خفضت الإنفاق على الدفاع والأمن في الثلث الأول من العام الحالي بما يزيد على 17 في المئة على أساس سنوي إلى 2.18 مليار دولار والإنفاق الإنمائي للوزارات المدنية خلال نفس الفترة بنحو 48 في المئة إلى 445 مليون دولار.

وربما تمنح هذه البيانات بعض الاطمئنان للمستثمرين في ما يتعلق بديون عمان. وينتاب القلق المستثمرين إزاء بطء وتيرة الإصلاحات المالية وجهود التنويع الاقتصادي.

وقال خومان إن “الدعم المالي المحتمل من الدول الخليجية الأكثر ثراء، وخصوصا إذا كان مشروطا بإجراءات الضبط المالي، سيجعل المستثمرين أكثر اطمئنانا”.

ومع ذلك، تواجه عُمان عجزا ماليا من بين الأكبر في المنطقة هذا العام، إذ تقدره أم.يو.أف.جي وصندوق النقد الدولي بما يزيد على 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن الأرقام الأحدث “تظهر بالفعل الموقف الاستباقي في كبح الإنفاق”.

لكنها أشارت في المقابل إلى أن الإنفاق يتجه إلى الزيادة في نهاية العام الحالي. وقالت “لا يزال يتعين علينا توخي الحذر”.