قطاع الزراعة المصري يكسر كبوة تداعيات الوباء

القاهرة - تجاهل قطاع الزراعة تداعيات كورونا بالمحافظة على نسق عادي من الأسعار وعودة نشاطه وفق إجراءات صحية مشددة وهو ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات الأمر الذي يعطيه زخما لاستقبال الاستثمارات.

ويجمع مسؤولون مصريون أن قطاع الزراعة المصري لم يتأثر بشكل نهائي بأزمة فايروس كورونا الجديد كوفيد – 19، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية، واستمرار صادراتها، التي يتزايد الطلب عليها.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم، إن “الزراعة في مصر من القطاعات المرنة التي تتأقلم مع الظروف والأحداث، وتقريبا لم تتأثر بشكل نهائي بأزمة فايروس كورونا، خلافا لقطاعات أخرى توقفت”.

ونسبت وكالة شينخوا لأحمد إبراهيم، قوله “مساحات الأراضي المزروعة لم تتأثر بالأزمة، والحصاد لم يتوقف”، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي المزروعة في مصر تبلغ تسعة ملايين فدان تقريبا.

وأكد أن “كل المجالات الزراعية تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها، والكل يلمس ذلك على أرض الواقع، حيث لم ترتفع أسعار السلع الزراعية مثل الخضراوات والفاكهة، بل على العكس انخفضت أسعار بعضها مثل البطاطس خلال شهر رمضان الذي كان يسبقه دائما ارتفاع في الأسعار”.

أحمد إبراهيم: الزراعة قطاع مرن يتأقلم مع الظروف والأحداث

وشدد على أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة، وأشار إلى تأثير طفيف حدث عندما أغلقت الفنادق والمطاعم في مصر، حيث قل استهلاك البطاطس، التي تعتبر أكثر منتج زراعي تأثرا بأزمة كورونا.

وفي ما يتعلق بالصادرات الزراعية، أوضح المستشار الإعلامي المصري أن حجم الصادرات الزراعية المصرية تجاوز ثلاثة ملايين طن منذ بداية العام الحالي، وهو ما يقترب من نفس حجم الصادرات خلال ذات الفترة من العام الماضي، رغم أزمة تفشي مرض فايروس كورونا واضطراب حركة التجارة العالمية وعدم انتظام حركة النقل في المطارات والموانئ وغلق بعض الدول لمنافذها الجوية والبرية.

ورد أحمد إبراهيم، بالنفي القاطع على سؤال حول: ما إذا كان هناك تأثير سلبي لأزمة وباء فايروس كورونا على خطة مصر للتوسع في الصادرات الزراعية؟ وأكد وجود طلبات تصدير كبيرة خلال الفترة الحالية، وأوضح أن جميع مزارع ومحطات التصدير تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المصدرين، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فايروس كورونا.

وأشار إلى أن أزمة كورونا تسببت في فتح أسواق جديدة خلال الأسبوع الماضي أمام الصادرات الزراعية مثل أسواق أوزبكستان وإندونيسيا. ولفت إلى أن الصادرات المصرية حلت محل صادرات دول أخرى، توقفت عن التصدير بسبب أزمة كورونا.

ومن أهم الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وأستراليا بالإضافة إلى دول الخليج العربي. ونوه بأن مصر أصبحت الأولى في العالم من حيث صادرات البرتقال والفراولة المجمدة.

ولفت إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تتمتع بجودة عالية وسمعة طيبة، وأصبحت مطلوبة من كل دول العالم، خاصة أن مصر لا تسمح بتصدير أي منتج إلا بعد أن تتوافر فيه جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل الدول المستوردة.

وتابع أن مصر لا تسمح بتصدير المنتجات الزراعية إلا إذا كانت صالحة تماما، وتقوم بفحصها ثلاث مرات وهي في الأرض الزراعية ثم أثناء التعبئة وخلال وجودها في الموانئ، وذلك حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.

ومن أبرز المنتجات الزراعية المصرية التي يتم تصديرها كل من الموالح والفراولة والبطاطس والبصل والرمان والمانجو والفاصوليا والخيار والفلفل والثوم والجوافة وغيرها.

وجاء ت الموالح في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية منذ مطلع العام الجاري بنحو مليون و350 ألف طن. وعادة ما يتم تصدير هذه المنتجات من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي المصري، مدون عليها اسم بلد المنشأ (مصر)، والدولة المستقبلة للمنتج.