الأرقام تخنق حكومة الرزاز

عمان – تواجه الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز وضعا اقتصاديا صعبا تخشى من ارتداداته الاجتماعية، في ظل أرقام مخيفة عن معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الشباب.

وأدى تفشي وباء كورونا والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها منذ مارس وتم تخفيفها في الأسابيع الماضية إلى شلل اقتصادي تخشى الحكومة أن تعجز عن تحريكه رغم جرعات الدعم التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي وبعض الدول الأوروبية والخليجية.

وصعدت معدلات البطالة في سوق العمل الأردنية، إلى 19.3 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ18.6 في المئة نهاية 2019، وفق إحصائيات حكومية يشكك فيها الكثيرون.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) في بيان الخميس، إن معدل البطالة بين الذكور بلغت 18.1 في المئة، مقابل 24.4 في المئة للإناث، في الربع الأول 2020. وبلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى) نحو 22.1 في المئة.

ويحذر خبراء اقتصاد من تفشي ظاهرة البطالة في الأردن، في ظل ظروف كورونا الضاغطة على مختلف المؤسسات والشركات التي قد تتخلى عن أعداد كبيرة من العاملين لديها أو التي قد تتوقف أعمالها.

وخلال وقت سابق من مايو الجاري، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لإحلال العمالة الأردنية بدل الوافدة في العديد من القطاعات، ضمن إطار تداعيات الفايروس.

وشهد الأردن في السنوات الأخيرة موجات احتجاجية كان أشدها وطأة في العام 2017، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالتشغيل.