السعودية تلغي إعدام القصّر

الرياض - توالى في المملكة العربية السعودية الإعلان عن إجراءات إصلاحية للمنظومة العقابية المطبّقة في المملكة باتجاه تطويعها لمقتضيات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة، الأحد، في بيان نقلا عن أمر ملكي إنّ المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصّر.

وقال رئيس الهيئة عواد العواد في البيان إنّ “الأمر الملكي يعني أنّ أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام. وبدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”.

وجاء ذلك بعد أن تمّ الكشف آخر الأسبوع الماضي عن وثيقة صادرة من المحكمة العليا السعودية نصّت على إلغاء الجلد كشكل من أشكال العقاب واستبداله بالسجن أو الغرامة أو كليهما. وقالت الوثيقة “يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وكانت عقوبة الجلد تطبّق على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية. وسبق أن وثّقت منظمات حقوقية قضايا سابقة حكم فيها قضاة سعوديون بالجلد على مدانين في جرائم من بينها السكر العلني.

وكثيرا ما كانت لصدور مثل تلك الأحكام ولأخبار تنفيذها أصداء دولية سيئة مؤثّرة على صورة المملكة المتّجهة بقوة نحو الإصلاح والمصرّة على استكماله بجرأة غير معهودة، حيث دشّنت الرياض خلال السنوات الأخيرة عملية إصلاحية شاملة للنواحي الاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية ومن أبرز مظاهرها تفكيك مراكز التشدّد الديني وإنهاء سطوة رجال الدين المتزمّتين على الدولة والمجتمع.

ويرى مؤيدو الإصلاح في السعودية أنّ تسريع وتيرته مفيد لصورة المملكة ومكانتها الدولية مؤكّدين أنّه ينزع أوراقا مهمّة من أيدي خصومها الذين دأبوا على مهاجمتها والإساءة لصورتها باستخدام ملف حقوق الإنسان.