دياب يصارع وحيدا مع انهيار الوضع المالي في لبنان

بيروت- يعمل رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب جاهدا على توسيع دائرة المشاورات لوضع بدائل عن الخطة الاقتصادية التي كان يراهن عليها وتم وأدها في المهد من قبل الأصدقاء قبل الخصوم.

ويحاول رئيس الوزراء الذي يبدو في موقف أقل ما يقال عنه أنه صعب التمسك بما تبقى من خيط أمل في إمكانية التوصل إلى خطة شاملة تكون مقبولة من قبل المجتمع الدولي والدائنين، بيد أن خبراء اقتصاد يرون أن البدائل الأخرى لا تقل إيلاما، ولن يقبلها الظهير السياسي للحكومة الذي يخشى من فقدان مكتسباته.

ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الأهلية، وسط امتناع المجموعة الدولية الداعمة عن مد يد المساعدة ما لم تطرح الحكومة الجديدة خطة إنقاذية عملية ومقبولة لإنعاش الوضع.

وسجّلت الليرة اللبنانية الأربعاء انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء، الأمر الذي من شأنه أن يعمق الأزمة المالية في البلاد.

وسربت الحكومة قبل أيام مسودة خطة كانت تأمل في أن تقدمها كورقة اعتماد للمجتمع الدولي وصندوق النقد تضمنت جملة من البنود من بينها، اقتطاع نسبة من أموال المودعين الكبار (10 في المئة) وخفض عدد المتعاقدين في الدولة بنسبة 5 في المئة وتجميد التوظيف والرواتب لمدة 5 سنوات.

الليرة اللبنانية تسجل انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء

ولقيت المسودة معارضة شديدة من قبل معظم الطيف السياسي وبينهم حلفاء للحكومة لاسيما في الجانب المتعلق بالمودعين، حتى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الثلاثاء إلى “الترحم على هيركات”.

وترأس دياب الأربعاء جلسة ضمت الهيئات الاقتصادية وعددا من الوزراء على أمل إيجاد تصورات يمكن اعتمادها كبديل عن الخطة التي تم وأدها.

وقال دياب خلال اللقاء “نحن نحاول توسيع المشاورات مع كل القطاعات، حتى نأخذ رأي الجميع، لأن الورقة الاقتصادية تخص كل لبنان وليس أشخاصا معينين أو الحكومة اللبنانية فقط. فالهدف أن نستطيع الانطلاق بموضوع إعادة الهيكلة، بما يختص بالدين السيادي، ونحن بحاجة لفريق عمل يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي بأننا سنخرج من النفق الصعب، حتى نستطيع إيفاء أي قروض إضافية نضطر إلى تأمينها”.

وأضاف “نحن بحاجة كحكومة اليوم إلى الموافقة على الإطار العام للخطة وهذا لا يعني أننا إذا وافقنا عليها لن نستطيع التغيير بها، بل نترك هامشا للتغيير، ولكن المستشار المالي لـ’لازار’ بحاجة إلى برنامج أو خطة يستند عليها في المشاورات مع حاملي السندات لإعادة الهيكلة التي تحتاج ما بين 6 إلى 9 أشهر”.

ويرى محللون أن رئيس الوزراء كمن يدور في حلقة مفرغة؛ فهو من جهة يجد نفسه مجبرا على اتخاذ إجراءات مؤلمة لمعالجة التدهور المالي على وجه الخصوص ومن جهة ثانية هو مقيد من قبل ظهيره السياسي الذي لا يريد أن يتحمل أي غضب أو رجة تضعف قبضته على البلاد.

وتخلف لبنان الشهر الماضي على تسديد سندات مستحقة للمرة الأولى مع بدء مفاوضات مع الجهات الدائنة لإعادة هيكلة الديون.