تمرد بلديات طرابلس: ابتزاز للسراج أم تمهيد لإسقاطه

طرابلس- رفض العديد من البلديات في العاصمة الليبية طرابلس الموازنات الحكومية المخصصة لها لمكافحة انتشار وباء كورونا واتهمت وزير الصحة بحكومة الوفاق إحميد بن عمر ووكيله محمد الهيثم بالتقصير والفساد، ما يعكس تصاعد صراع الأجنحة داخل الحكومة المحاصرة في طرابلس.

وتنامت في الأسابيع الأخيرة الانتقادات الحادة لرئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي فايز السراج وكيفية إدارته للأزمة، في وقت يحقق فيه الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تقدما على مختلف جبهات القتال. ويقود هذه الضغوط ما يعرف بتحالف الإسلاميين – مصراتة ما يطرح تساؤلات بشأن أهداف هذا التصعيد.

ويرى البعض أنه لا يمكن فصل الاتهامات التي يتعرض لها السراج تباعا من حلفائه الإسلاميين عن حلقة التشكيك في شرعيته، تمهيدا لإسقاطه واستبداله بما أطلق عليه في وقت سابق حكومة “الثوار”.

لكنّ آخرين يصنفون الانتقادات الموجهة للسراج في خانة الابتزاز لا أكثر، حيث أن الأخير يمثل ” الشرعية الدولية” التي يتبجحون بها وبالتالي من الصعب الانقلاب عليه.

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخصيص مبلغ مالي قدره 75 مليون دينار، من نفقات الطوارئ، لصالح جميع البلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق

وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وحيد برشان إن مستوى أداء وزير الصحة بحكومة الوفاق إحميد بن عمر ووكيله محمد الهيثم لم يكن في المستوى المطلوب وهذا واضح للكل.

وأضاف برشان المقرّب من حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن “المؤسسات التي تمس المواطن مباشرة اتخذت قرارها وأجمعت على أن الوزير ووكيله غير مؤهلين والثقة فيهما مفقودة فعلى رئيس الوزراء أن يأخذ هذا الموقف في حساباته”.

وتابع “رأي البلديات أهم من أيّ طرف آخر لقربها من المواطنين فهي التي ستنفذ أيّ سياسية أو خطة تضعها الدولة وهي أكثر شرعية وتعبيرا عن الشارع من أيّ جسم منتخب مثل البرلمان أو مجلس الدولة”.

ورفضت بلدية طرابلس المركز تسلّم الموازنة الحكومية التي تم رصدها الثلاثاء لمكافحة جائحة كورونا. ووصف رئيس البلدية عبدالرؤوف بيت المال الميزانية التي تقدر بـ75 مليون دينار بـ”الضعيفة”، قائلا إن” المبلغ خصص لتنفيذ بنود ليست من اختصاصات البلديات”.

وأضاف “هناك خلط بين اختصاصات البلدية، ومسؤوليات وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض”، كما أن البلدية حسب قوله تعمل على تنفيذ أنشطة التوعية بالمرض، وتوفير احتياجات المواطنين لتقليل خروجهم من المنازل.

والثلاثاء، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخصيص مبلغ مالي قدره 75 مليون دينار، من نفقات الطوارئ، لصالح جميع البلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، ومنها بنغازي التي خصص لها 5.5 مليون دينار.

وهاجم رئيس بلدية تاجوراء حسين بن عطية حكومة الوفاق قائلا إن “رئيس المجلس الرئاسي هو من يقود ليبيا ويصدر القرارات لكنه لا يتصرف مع عمداء البلديات كمسؤولين”، مطالباً إياه “باحترام نفسه واحترام رؤساء البلديات و كل مواطن ليبي”.

وأكد بن عطية على أن عدد البلديات التي تطالب المجلس الرئاسي بالإصلاحات ازداد ليصل إلى 47 بلدية، مشيراً إلى عزمهم عقد اجتماع خلال اليومين القادمين فيما يخص الإجراءات التي سيتخذها الرئاسي وردّه في تحقيق مطالب البلديات وحقوقها التي تعطلت خلال 6 سنوات.

وأشار إلى أن مطالب رؤساء البلديات هدفها خدمة المواطن وليست مطالب شخصية لخدمة أنفسهم ومصالهم الخاصة، متسائلا “ما هي الخدمات التي قام بها الرئاسي للبلديات وللمواطن… لا شيء”.

وينذر تجاهل حكومة الوفاق للغضب الشعبي من سوء إدارتها لموارد البلاد المالية وتبديدها للأموال في استجلاب المقاتلين ونجدة البنك المركزي التركي (4 مليارات دولار وديعة) على حساب الداخل المأزوم، باندلاع احتجاجات اجتماعية هدد سكان طرابلس بتفجيرها إذا ما مضت الحكومة في اتباع سياسة تقشف قد تصل إلى رفع الدعم عن الوقود، وهو ما تتجلى ملامحه في خفض موازنة 2020 مقارنة بـ2019.