الأمم المتحدة تدعو إلى تخفيف ديون أفريقيا

دول القارة الأفريقية تحتاج دعما لتخفيف الديون الثنائية ومتعددة الأطراف والتجارية في ظل أزمة كورونا.
الخميس 2020/04/02
حاجة ملحة للدعم

تجمع المؤشرات أن تداعيات كورونا ستكون باهظة التكلفة اقتصاديا على القارة الأفريقية نظرا لبطء النمو وتهاوي أسعار النفط ما ينذر بأزمة إنسانية نظرا لهشاشة البنية التحتية الصحية وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى طلب نجدة المؤسسات الدولية لتخفيف أعباء الدين على الدول الأفريقية.

جوهانسبرغ - تسود حالة من القلق على قدرة الدول الأفريقية الفقيرة على مواجهة أخطار وباء كورونا بالنظر إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي ما يزيد الحاجة حسب خبراء إلى تعليق الديون وتوفير مساعدات مالية لتمكين الدول الأفريقية من مواجهة كورونا.

ونقلت رويترز أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة قالت “إن وزراء المالية في القارة يريدون دعما من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي لتخفيف أعباء الديون الثنائية ومتعددة الأطراف والتجارية في ظل أزمة فايروس كورونا”.

وتواجه أفريقيا عاصفة كاملة من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك وتهاوي أسعار النفط والسلع الأولية وتراجع العملات، مما يهدد بتعريض جهودها لمواجهة فايروس كورونا للخطر.

وقالت اللجنة في بيان “الدعوة لتخفيف أعباء الديون يجب أن تكون لأفريقيا كافة ويجب أن تتم بطريقة منسقة وتشاركية”.

فيرا سونغوي: الدعم المالي سيمكّن من فرض تدابير التباعد الاجتماعي
فيرا سونغوي: الدعم المالي سيمكّن من فرض تدابير التباعد الاجتماعي

وكان الوزراء دعوا في اجتماع مبدئي نظمته اللجنة الشهر الماضي إلى حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار دولار، بما في ذلك تعليق مدفوعات خدمة الديون.

وبعد اجتماع الثلاثاء، قالوا إن الشركاء في تنمية القارة ينبغي عليهم بحث تخفيف أعباء الدين وتعليق الفائدة لمدة عامين أو ثلاثة بالنسبة إلى جميع الدول الأفريقية منخفضة ومتوسطة الدخل. كما دعوا لتأسيس آلية لغرض خاص “للتعامل مع جميع التزامات الدين السيادي” لكن لم يتم الإفصاح عن أيّ تفاصيل خاصة بشكل الآلية.

وأكدت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، أن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تفصل القارة الأفريقية عن المرحلة الأسوأ في ”عاصفة فايروس كورونا”.

وقالت السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية، فيرا سونغوي، إن “نحو نصف هذه الأموال يمكن أن يأتي من إسقاط مدفوعات الفوائد للمؤسسات متعددة الجنسيات.”

وأشارت إلى أن “هذا سيعطي الدول المرونة اللازمة لفرض تدابير التباعد الاجتماعي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتجهيز المستشفيات قبل الزيادة المتوقعة في الإصابات”.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن نقص الموارد والفرق الطبية يعني أن السلطات يجب أن تتحرك بسرعة للحد من انتشار المرض في قارة توفر مستشفياتها في المتوسط 1.8 سرير لكل 1000 شخص.

وحذر الخبير الأميركي، أندرو براون من أن ثورة الاتصالات والمواصلات التي جعلت العالم شديد التشابك والترابط، لا يمكن أن تجعله آمناً صحياً أو مناخياً أو حتى اقتصادياً من دون التعاون الوثيق بين أكبر اقتصادين فيه، وهما الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني، وأكد أن الموجة التالية من فايروس كورونا تهدد الدول الفقيرة، وشدد على أن التعاون هو سبيل النجاة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفايروس كورونا في أفريقيا إلى ما لا يقل عن 5300 حالة بحلول الأول من أبريل الجاري، مع تسجيل أكثر من 170 وفاة، وفقا لأحدث الإحصائيات.

وسبق وحذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار فايروس كورونا في أفريقيا، وحثت الدول الإفريقية على “الاستعداد للأسوأ”.

وأجبر انتشار الفايروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء العديد من الفعاليات ومنع التجمعات.

10