اتحاد النقل الجوي يتوقع خسائر كبيرة للطيران العالمي

مونتريال - توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي في أحدث بياناته أن تصل خسائر شركات الطيران الصافية إلى ما يقارب 39 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما يعني انخفاض حركة الطيران بنسبة 71 في المئة.

وفي تقريره، الذي نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت، أوضح أن هذه الشركات “قد تفقد 61 مليار دولار من احتياطاتها النقدية”.

وبيّن أن السبب وراء هذه الخسائر هو استمرار سيناريو قيود السفر الشديدة لمدة ثلاثة أشهر، والذي يفرض انخفاضا في الطلب خلال العام الحالي بنسبة 38 في المئة، ما تترتب عليه خسارة إيرادات تقدر بنحو 252 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تنخفض التكاليف المتغيرة بشكل حاد بنسبة 70 في المئة، وأن تبلغ التكاليف الثابتة وشبه الثابتة ما يقرب من نصف تكلفة شركة الطيران، مع توقعات بتخفيض التكاليف شبه الثابتة بما في ذلك تكاليف الطاقم بمقدار الثلث.

وإلى جانب التكاليف الضرورية، يشير تقرير الاتحاد إلى أن شركات الطيران تواجه مشكلة استرداد التذاكر التي سبق وأن باعتها، لكن لم يتم استخدامها بسبب إجراءات إلغاء الرحلات وفرض قيود على السفر وغلق المجالات الجوية المتخذة من قبل العديد من الحكومات.

ويؤكد التقرير أن ضرورة التعامل مع مشكلة التذاكر غير المستخدمة ستتسبب في تبخر جزء هام من الأرصدة النقدية لشركات الطيران.

ويتعذر على خطوط الطيران أن تخفض تكاليفها بسرعة كافية للتخفيف من التداعيات الثقيلة للأزمة التي تمر بها.

وقال ألكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي “يمكن أن يتدهور الوضع النقدي لهذه الصناعة بمقدار 61 مليار دولار في الربع الثاني” من العام الحالي.

وأمام هذا الوضع، تسعى دول عديدة لتخفيف أعباء الأزمة على شركات الطيران، إذ تقدم حزم مساعدة مالية أو تنظيمية محددة لهذه الشركات، ومن بينها كولومبيا والولايات المتحدة وسنغافورة وأستراليا والصين ونيوزيلندا والنرويج، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وخففت كندا وكولومبيا وهولندا اللوائح للسماح لشركات الطيران بتقديم قسائم السفر للركاب بدلا من استرداد الأموال.

ويرى الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن إجراء تقديم القسائم بدلا من المبالغ النقدية المستردة سيساعد في الحفاظ على قدرة القطاع على تسليم شحنات البضائع الحيوية والاتصال طويل المدى الذي سيعتمد عليه المسافرون والاقتصاديات في مرحلة الانتعاش.

وسبق وأعلنت منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” في فبراير الماضي أنّ إيرادات شركات الطيران سجلت تراجعا محتملا يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.

وبدأت الآثار السلبية على الشركات في الظهور منذ اندلاع أزمة كورونا في الصين، وقررت أعداد من الشركات تجميد التوظيف وتقديم إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر.

وكانت إيكاو قد قالت سابقا إن “حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى البر الرئيسي للصين، وإن 50 شركة طيران أخرى قلصت عملياتها الجوية ذات الصلة”.

وأوضحت أنّ هذه الإجراءات أدّت إلى انخفاض بنسبة 80 في المئة في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين، وانخفاض بنسبة 40 في المئة في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين.

واضطرت شركات الطيران في المنطقة العربية، إلى وقف العديد من الطائرات لديها خاصة ذات الأحجام الكبيرة، بسبب تراجع الطلب العالمي على الطيران، وفرض إجراءات دولية على الرحلات القادمة.