غياب أفق لاحتواء كورونا يزيد هواجس العاهل الأردني من الوضع الاقتصادي

عمان – لا يخفي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هواجسه مما يمكن أن يحدثه تفشي فايروس كورونا من أضرار اقتصادية جسيمة على المملكة، خاصة مع انشغال الدول الداعمة بمكافحة هذا الوباء وتخفيف تبعاته عليها.

ووجه الملك عبدالله، الأربعاء، الحكومة لوضع خطة اقتصادية واضحة، لتخطي هذه الفترة الاستثنائية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا بمشاركة الأمير حسين بن عبدالله، لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا.

وفاقم انتشار الفايروس من تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وسط حالة ارتباك للحكومة التي تتأرجح بين السير قدما في الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها أو التخفيف منها، وما لذلك من تبعات قد تكون كارثية على مستوى احتواء هذا الوباء.

وأقدمت حكومة عمر الرزاز، قبل أيام، على تخفيف جزئي للحظر الشامل الذي كانت فرضته، واعتبر خبراء اقتصاد أن هذه الخطوة ضرورية لجهة أن الإغلاق التام غير واقعي بالنسبة للأردن في وضعه الهش لأنه يعني إيقاف الدورة الاقتصادية المتعثرة بطبعها منذ سنوات.

وشدد الملك عبدالله الثاني خلال الاجتماع، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، على ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص.

وأوعز العاهل الأردني للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لتخفيف العبء على المواطنين وشركات القطاع الخاص، والإعلان عن هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وأهمية أن يكون لها أثر مباشر وحقيقي.

وأكد ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، التي تم تشكيلها أخيرا، سلسلة من الإجراءات المطلوبة، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها.

ولفت إلى أهمية أن تعمل اللجنة على وضع آليات من شأنها إضفاء مرونة أكثر على قانون العمل، وتحديد القطاعات الرئيسية التي تساهم في دفع الاقتصاد، والطرق التي يمكن من خلالها إعادتها إلى العمل بشكل تدريجي.

وبدا واضحا تركيز الملك عبدالله على ضرورة تكاتف الجهود الداخلية (القطاعين العام والخاص) لتخفيف تبعات وباء كورونا على الوضع الاقتصادي، خاصة وأن أي دعم خارجي سيكون مقيدا ومشروطا، ولن يفي بالغرض في ظل هذا الظرف الحساس والذي لا يعرف بعد متى سينتهي.

واستلمت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، الدفعة الأولى من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، وقيمتها 139 مليون دولار، تم تحويلها إلى حساب الخزينة في البنك المركزي الأردني.

وبحسب بيان أصدرته وزارة المالية الأردنية، فإن هذه الدفعة تأتي ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي ويمتد لأربع سنوات، وتبلغ قيمته الإجمالية 1.3 مليار دولار.

وبين وزير المالية، محمد العسعس، في البيان، أن تحويل الشريحة يأتي في وقت تتخذ وتراجع فيه الحكومة الأردنية عددا من الإجراءات الاقتصادية، لمجابهة جائحة كورونا، وسيساعد ذلك على توفير جزء من السيولة اللازمة للقيام بهذه الإجراءات.

وسجل الأردن حتى الثلاثاء، 268 إصابة بالفايروس، و5 حالات وفاة.