روسيا تراقب الخاضعين للحجر الصحي بكاميرات الأخ الأكبر

موسكو - تلعب شبكة واسعة ومثيرة للجدل من كاميرات التعرّف على الوجه المنتشرة في موسكو دورا رئيسيا في معركة مكافحة تفشّي فايروس كورونا المستجد في روسيا. ونصّبت المدينة التقنية إياها قبيل وصول الوباء إلى روسيا، متجاهلة الاحتجاجات والاعتراضات القانونية على الرقابة الحكومية المتطورة.

وحذر منتقدون للتقنية من إمكانية استخدامها بشكل زائد عن الحد من قبل السلطات لأغراض المراقبة بما يذكّر برواية جورج أورويل الشهيرة “الأخ الأكبر” الصادرة في 1984.

ومنذ الشهر الماضي، تم فرض العزل الذاتي الإجباري لمدة 14 يوما على الآلاف من سكان موسكو الذين قدموا من بلدان أصيبت بالفايروس أو ممن كانوا على اتصال مع حالات مصابة به أو تم تشخيص أعراض خفيفة عليهم.

وسجلت الشرطة تفاصيلهم وحذرتهم من الخروج إلى شوارع المدينة البالغ عدد قاطنيها 16 مليونا تحت طائلة السجن خمس سنوات أو الترحيل للأجانب.

وتم ربط نحو 100 ألف منها مع أنظمة ذكاء اصطناعي بإمكانها التعرف على الأشخاص الذين يتم تصويرهم، على أن يتم ربط العدد المتبقي قريبًا.

وأفادت شرطة موسكو الأسبوع الماضي بأن الكاميرات المربوطة بالنظام الجديد سمحت لها بالتعرف على مئتي شخص خالفوا ضوابط الحجر الصحي.

وفضلا عن الكاميرات، أكدت روسيا اعتمادها على مجموعة من التقنيات الحديثة لمحاربة الفايروس بما فيها استشارات طبية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ومراقبة مباشرة لرفوف متاجر المواد الغذائية وكذلك إزالة الأخبار الزائفة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وزار الرئيس فلاديمير بوتين مركزا للتقنيات الحديثة الأسبوع الماضي تمت إقامته لمراقبة تطور حالة الفايروس واستراتيجية السلطات حياله.

وتمت تجربة تقنية التعرف على الوجوه خلال كأس العالم لكرة القدم في 2018 للمرة الأولى قبل أن يبدأ تشغيلها بشكل كامل في يناير الماضي قبيل انتشار الفايروس.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “إن تك لاب” التي ربحت مناقصة تزويد المدينة بالتقنية ألكسندر مينين إن “احتمال الخطأ رياضيا يبلغ 1 إلى 15 مليونا”.

وأفاد مينين مطلع العام الجاري بأن أجهزة شركته التي تم تصديرها إلى الصين وأميركا الجنوبية قادرة على التعرف على الشخص من خلال ظله فحسب “في 80 في المئة من الحالات”.

وتتصدر روسيا والصين هذا المجال دوليًّا من خلال امتلاكهما أكثر التقنيات تعقيدا حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة، بحسب بحث كتبه الباحث في الأمن الإلكتروني في جامعة أكسفورد فالنتين ويبر في 2019.

وقال ويبر لفرانس برس إنه “بسبب قوانين حماية البيانات في أوروبا التي تعتبر أكثر صرامة، فإن تقنية التعرف على الوجوه غير مطبقة على نطاق واسع. إن القيود القانونية على الشركات الصينية والروسية لجمع واستخدام البيانات أقل صرامة من نظيراتها الأوروبية”.

وحذر الباحث في الأمن الإلكتروني والقرصان الإلكتروني الفرنسي المشهور بابتيست روبير من أنه “لطالما يتم استخدام حجّة الأمن لتبرير نقص الخصوصية والحريات الشخصية. هنا تكمن المشكلة الأكبر والخطر الأكبر”.

وتكمن المخاوف في أنه بدلا من حماية العامة، يمكن استخدام الكاميرات لمراقبة أعداء الكرملين وتقويض الحقوق والحريات المدنية.

ومعارضو هذه التقنية يرون فيها تهديدا بالنظر إلى تاريخ الرقابة السوفييتي حيال أولئك الذين كان يرى جهاز الاستخبارات “كي.جي.بي” فيهم أعداء للدولة.

وأطلقت الناشطة الحقوقية المعروفة والمحامية اليونا بوبوفا حملة قانونية ضد استخدام تقنية التعرف على الوجوه خلال تظاهرة مرخص لها قانونا في سبتمبر الماضي.

وقالت إن الكاميرات كانت مربوطة بأجهزة كشف عن المعادن طلب من كل محتج العبور من خلالها.

وأفادت بأن “الاستخدام الواسع لتكنولوجيا التعرّف على الوجوه يرقى إلى رقابة للمواطنين من قبل الدولة ولا شك في أن الدولة ستستخدمها ضد معارضيها السياسيين”.

وفي مسعى لتسليط الضوء على المسألة، نظّم أربعة ناشطين وقفة احتجاجية خارج مكاتب إدارة الشؤون الرئاسية حيث غطت وجوههم أشكال هندسية وخطوط بألوان فاقعة قيل إنها لتشويش الكاميرات.

وقالت إحدى المتظاهرات، هي الفنانة كاترين نيناشيفا، “كانت هناك حالات لناشطين سياسيين اعتقلوا في المترو بعدما تم التعرّف عليهم بمساعدة الكاميرات”.

وتمّ تغريم أربعة من الناشطين بمبلغ 15 ألف روبل (185 دولارا) بعدما اتهموا بتنظيم تظاهرة غير مرخّصة.