الكويت تحيل على القضاء 14 موقعا الكترونيا

الكويت - كشف وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، عن إحالة 14 موقعا إلكترونيا إلى النيابة العامة؛ لمخالفتها قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني ونشر أخبار غير صحيحة.
وقال الجبري في بيان صحافي، الاثنين، إن الإحالة جاءت بعد عملية رصد خلال الفترة الماضية للتجاوزات التي قامت بها صحف ومواقع إلكترونية، من خلال نشر شائعات وأخبار غير دقيقة، نفتها الجهات المعنية، وأدت إلى إحداث وإثارة بلبلة أثرت على جهود الحكومة في مواجهة ومكافحة وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأكد أن وزارة الإعلام، لن تألو جهدا في دعم وسائل الإعلام الكويتية، مشددا في الوقت نفسه، على أن الوزارة لن تسمح بأي انحراف أو تجاوز يسيء لسمعة الكويت أو يضر بمصالحها العليا.
ودعا وزير الإعلام الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها الكويت والعالم أجمع لمكافحة وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.
ويعقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، مؤتمرا صحافيا يوميا للحديث عن آخر مستجدات فايروس كورونا، والإحصائيات المتعلقة بعدد المصابين والإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن، لذلك تعتبر الحكومة أنه لا مبرّر لنشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة لأن الهيئات الرسمية تلتزم بالشفافية وتعلن جميع المعلومات المتعلقة بانتشار الفايروس.
عملية رصد كشفت تجاوزات صحف ومواقع إلكترونية، من خلال نشر أخبار غير دقيقة أدت إلى إثارة بلبلة
وكشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة إيست أنجليا “يو.إي.أي” البريطانية، أن الأخبار الكاذبة، بما فيها المعلومات الخاطئة والنصائح غير السليمة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تزيد من انتشار الأمراض.
وذكر موقع “يوريك أليرت”، أن الباحثين، خلال تحليلهم لتأثير المعلومات الخاطئة على انتشار الأمراض، توصلوا إلى أن أي جهود تنجح في منع الناس من نشر أخبار كاذبة، يمكن أن تسهم في إنقاذ أرواح.
ونقل الموقع عن الباحثين في الجامعة، قولهم إن هناك الكثير من التكهنات والمعلومات الخاطئة والأخبار الكاذبة على الإنترنت بشأن فايروس كورونا، وخاصة حول كيفية تطور الفايروس ومسبباته وكيفية انتشاره، وكلها تسمح بانتشار النصائح الخاطئة بسرعة شديدة، ما يمكن أن يؤدي لتغيير السلوك البشري، بما يفتح المجال أمام مخاطر أكبر.
وحاول الباحثون محاكاة تفشي أمراض مثل النوروفايروس والإنفلونزا وجدري القرود، ووجدوا أن تقليل 10 في المئة من النصائح الضارة المتداولة يحد من تفاقم تفشي المرض، وأن منع الناس من تداول تلك النصائح بنسبة 20 في المئة له نفس الأثر الإيجابي.