دعم أوروبي لسوق العمل السوداني
الخرطوم - ضخ الاتحاد الأوروبي جرعة تفاؤل للاقتصاد السوداني في ظل الصعوبات الشديدة التي تواجه الخرطوم لتنفيذ برنامج إصلاح مع غياب دعم حقيقي من المانحين الدوليين.
ووقّع السودان والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في العاصمة السودانية، الخميس الماضي، اتفاقية لدعم فرص التوظيف والتنمية المستدامة في دارفور بقيمة 15 مليون يورو.
وقالت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السودانية في بيان إن “الهدف من البرنامج هو خلق أثر اقتصادي وتنموي، تنتج عنه فرص عمل حقيقية للشباب والفئات المستهدفة، واستفادة ألف متدرب من الفرص الإضافية التي يتم طرحها وفقا لاحتياجات سوق العمل”.
وأكدت أن جزءا من التمويلات سيذهب إلى تطوير خدمات الأعمال التجارية لحوالي 600 مؤسسة في ما يخص ورش العمل والشركات الصناعية الصغيرة.
وأشارت إلى أنه سيتم بناء مركزين للتدريب المهني والتلمذة الصناعية في مدينتي الفاشر والجنينة.
15 مليون يورو سيضخها الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي على مراحل
وقالت وزيرة العمل لينا الشيخ إن “توقيع الاتفاقية من أولويات الفترة الانتقالية ومن ضمن العدالة الاجتماعية لمحافظات دارفور لتأثرها بالحروب في العهد السابق”.
وأضافت “تسعى الحكومة لبناء مراكز تدريب مهني في كل محافظة من محافظات السودان”.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن معدل البطالة بلغ بنهاية العام الماضي، نحو 32.1 في المائة من حجم القوى العاملة في البلاد البالغ نحو 25 مليون شخص، في بلد يصل تعداد سكانه إلى قرابة 42 مليون نسمة.
وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان فان دن دول، أن البرنامج سيدعم شباب دارفور الذين شاركوا بفاعلية في إحداث التغيير، لمساعدتهم في إيجاد عمل لائق ودائم.
ومن المقرر أن تبقى الحكومة الانتقالية، التي تشكلت بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين المدنيين والجيش، في السلطة حتى أواخر 2022.
وتواجه الحكومة أزمة اقتصادية تفاقمت منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الذي استمر في الحكم طويلا في أبريل الماضي.
وكان وزير المالية إبراهيم البدوي قال في نوفمبر الماضي إن “الحكومة بحاجة لما يصل إلى خمسة مليارات دولار لتفادي انهيار الاقتصاد”.
ومنذ ذلك الحين يسعى المسؤولون لمواجهة أزمة نقص الوقود والخبز المرتبطة بشح الدولار وتهريب السلع المدعمة وتوفير فرص عمل للشباب.
ويربط محللون فرص نجاح السودان في إخراج الاقتصاد من أمراضه المزمنة بمعالجة ملف الديون القديمة المقترن في جانب رئيسي منه بإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة وشطب الخرطوم من قوائم دعم الإرهاب.
